المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .. والاستقلالية الكاملة (4 من 4)

في الجزء الرابع والأخير من مقالاتي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سأركز على أهمية إطلاق وإقرار الأنظمة المحفزة والعمل على تطويرها بشكل مستمر، على أن تكون لهذه الأنظمة أو القرارات القدرة القانونية على جميع الجهات، مثلا التمويل ونسبته من إجمالي الاستثمار وتوفير المقار والأبنية، وإيجاد الأنظمة الداعمة لأخذ جزء من المشاريع التي تطرحها الدولة والشركات التي تملك الدولة فيها 51 في المائة وأكثر، وذلك ضمن خطة محددة واضحة كأن تمنح هذه المؤسسات نسبة 10 في المائة من المشاريع المطروحة سنويا، بحيث ترتفع النسب في كل عام، كذلك من الضروري عمل شركات لهذه المؤسسات مع الصناديق الحكومية المختلفة كصندوق تنمية الموارد البشرية وصندوق الاستثمارات وصندوق التنمية الصناعية وغيرها من الصناديق.
وهذا الدور يجب أن تكون فيه هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اللاعب الرئيس، ولن يتحقق ذلك إذا تمت إدارتها بالمنظومة البيروقراطية، وقبل كل ذلك لا بد أن يعطيها نظامها الأساسي الصلاحيات الكاملة للعمل كمرجعية موحدة للقطاع، وتكون قراراتها ملزمة لكل الجهات في الدولة بما يشمل جميع المجالات الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما أنه لا بد أن تحتوي الهيئة على جهاز يعمل بشكل فعلي على العناية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ويهتم بتطويرها ودعمها وتنميتها، من خلال تمتعه بشخصيته الاعتبارية واستقلاله المالي والإداري، وتوفير مركز معلومات متكامل خاص بها يرتبط بجميع الجهات التي لها علاقة بهذه المنشآت، إلى جانب مرجعية موحدة للقياس والتقييم يشمل أيضا الحاضنات التي لدى جهات أخرى، وإعادة النظر في الإجراءات الحالية وتيسير عملية بدء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء مركز بيانات مشترك يمكّن كل مشارك من الوصول إلى إحصاءات بقية المشاركين، ما يضمن الشفافية والدقة (مثل تقسيم المناطق، التمويل ... إلخ)، إضافة إلى إنشاء لجنة تسيير لإعادة هيكلة إجراءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة للإشراف على تحديث جميع العمليات والإجراءات التي يتطلبها افتتاح المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والقيام بدور الوسيط في تسوية النزاعات، والتنسيق والعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتطوير وتعديل واقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات اللازمة بما يمكّن الهيئة من أداء مهامها، وتحقيق الهدف الأسمى من هذه المنشآت.
وأخيرا .. لا بد أن تلعب الهيئة دور المبادر والدخول إلى المجال التعليمي من خلال تقديم تعليم صفي حقيقي وافتراضي عن الأعمال الحرة للشباب السعودي في المدارس والجامعات، وتقديم تعليم صفي حقيقي وافتراضي عن الأعمال الحرة للشباب المنقطع عن الدراسة، وتقديم تدريب على الأعمال الحرة لمستويات مبتدئة ومتقدمة من خلال المعسكرات، والقيام بفعاليات ترابط بين رواد الأعمال الحرة للاجتماع والتفاعل فيما بينهم وبين المستثمرين والمستشارين، إضافة إلى القيام بفعاليات الأنشطة الجماعية، واستخدام وسائل التقنية والإعلام الحديث لنشر ثقافة العمل الحر من الأوساط الشبابية، وتشجيع رواد الأعمال الحرة من خلال عرض قصص النجاح التحفيزية لأصحاب الأعمال الحرة من الشباب والفتيات، والتدريب الصفي وورش العمل، كذلك التأكيد على أن يفهم رواد الأعمال ما يلزمهم للحصول على التمويل وما ينبغي لهم فعله دون أي لبس، والتأكيد على توفير السلامة لرواد الأعمال من قبل الجهات الحكومة في حال الإخفاق.
وبما أنه صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأسندت رئاسة مجلسها للدكتور إبراهيم العساف وزير المالية فإني أرى تبني أفكاري وغيري ليست ببعيدة، فتفاءلوا أيها المبادرون.