الدَّين الياباني يتخطى حاجز الكوادريليون

نشرت صحيفة ''وول ستريت جورنال'' خبرا عن أن الدين الياباني اخترق حاجز الكوادريليون (الألف تريليون) لأول مرة في نهاية حزيران (يونيو) الماضي، حيث بلغ دين الحكومة المركزية 1009 تريليونات ين (10.4 تريليون دولار)، لأول مرة في التاريخ.
بهذا المستوى من الدين تظل اليابان صاحبة أكبر نسبة للدين إلى الناتج المحلي بين الدول الصناعية، حيث يصل الدين العام إلى نحو 250 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي. من الطبيعي أن تصل اليابان إلى هذه المستويات المرتفعة من الدين، حيث تمول الحكومة نحو 50 في المائة من إنفاقها العام من خلال الدين.
اليابان تفكر في إدخال إصلاحات ضريبية برفع ضريبة المبيعات لتعديل هيكل ماليتها العامة، ولكن المشكلة هي أن هذا ليس الوقت المناسب على الإطلاق لمثل هذه الإصلاحات، حيث يمكن أن تعطل عمليات استعادة النشاط الاقتصادي الذي يحقق معدلات نمو استثنائية بالمقاييس اليابانية منذ أن تولى رئيس الوزراء مقاليد الأمور في اليابان. غير أن صندوق النقد الدولي يطالب اليابان حاليا بضرورة الإسراع بإجراء هذه الإصلاحات المالية من خلال رفع مستويات الضرائب كي تتمكن من التعامل مع وضعها المالي الهش، وذلك استنادا إلى أن الاقتصاد الياباني قوي بالدرجة التي تسمح له بتحمل عبء الإصلاحات الضريبية دون أن تتأثر وتيرة نموه.
ما يساعد اليابان على تحمل هذا الدين الضخم أن الفائدة عليه صفرية تقريبا، وهو ما يعني أن أي ارتفاع لمعدلات الفائدة سيحمل آثارا كارثية لعملية خدمة الدين.