بدعم من القطاعات الآمنة .. الأسهم ترتفع 4.7 % في رمضان
ختمت السوق المالية السعودية تداولات شهر رمضان ببلوغها أعلى قمة سنوية لهذا العام عند مستوى 8072 نقطة، متجاوزة قمة المؤشر للعام الماضي عند مستوى 7930 نقطة.
وبإغلاق مؤشر السعودية المحلية TASI في نهاية تداولات رمضان، تكون السوق قد كسبت 364 نقطة خضراء، مقارنة بإغلاقها في نهاية شعبان، الموافق التاسع من تموز (يوليو)، عند مستوى 7708 نقاط، وارتفع المؤشر 4.7 في المائة في تداولات رمضان 1434هـ.
وجاء ارتفاع المؤشر في تداولات رمضان بدعم من القطاعات الآمنة كقطاع المصارف الذي ارتفع بنسبة 5.4 في المائة وقطاع الاتصالات الذي ارتفع مؤشره بنسبة 6.2 في المائة وقطاع الأسمنت الذي ارتفع مؤشره بنسبة 4.3 في المائة وقطاع التطوير العقاري الذي ارتفع مؤشره بنسبة 11.7 في المائة، بينما كان ارتفاع مؤشر قطاع البتروكيماويات بنسبة 1 في المائة فقط والاستثمار المتعدد بنسبة 1.2 في المائة وتراجع مؤشر قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 0.5 في المائة.
#2#
أما القطاعات الأكثر ارتفاعا في تداولات رمضان فكان قطاع الفنادق، الذي ارتفع مؤشره بنسبة 18.6 في المائة، يليه قطاع التطوير العقاري بنسبة 11.7 في المائة ثم قطاع التجزئة بنسبة 9.3 في المائة.
أما القطاعات المتراجعة فكانت قطاعات الإعلام والتأمين والاستثمار الصناعي، وبهذا الأداء الإيجابي للسوق المالية في رمضان الماضي يصل ارتفاع مؤشر السوق TASI من بداية العام حتى نهاية رمضان 18.7 في المائة.
أما قيمة التداولات فبلغت أكثر من 90 مليار ريال بمعدل تداول يومي قدره 4.75 مليار ريال يوميا في رمضان، وهذا أقل من معدل تداولات السوق المحلية اليومي البالغ 5.75 مليار ريال في الأشهر السبعة الأولى من تداولات هذا العام.
#3#
وبتحليل قيمة التداولات وتوزيعها على القطاعات لوحظ ارتفاع حصة قطاع المصارف إلى 12.1 في المائة، مقارنة بمعدل القطاع السنوي من قيمة التداولات البالغ 8.1 في المائة.
كما ارتفع نصيب قطاع البتروكيماويات إلى 14.1 في المائة، مقارنة بمعدله السنوي المقدر بـ 12.1 في المائة، وارتفعت حصة قطاع التطوير العقاري إلى 15.2 في المائة، مقارنة بمعدله السنوي البالغ 9.9 في المائة.
وجاء هذا الارتفاع على حساب تراجع حصص قطاعات المضاربة، حيث تراجعت حصة قطاع التأمين في تداولات رمضان إلى 12.7 في المائة، مقارنة بمعدله السنوي البالغ 22.25 في المائة، وكذلك تراجع نصيب قطاع التجزئة من 9.2 في المائة إلى 5.6 في المائة، وقطاع الزراعة من 7.25 في المائة إلى 6.8 في المائة.
#4#
فنيا، عودة المؤشر إلى مستوى 8000 نقطة، الذي لم تشهده السوق المحلية منذ تداولات 2008م، تعد عاملا إيجابيا لتداولات السوق المحلية لهذا العام، التي قد تشهد عملية جني أرباح مع مطلع تداولات آب (أغسطس) الجاري، حيث يتوقع عودة المؤشر إلى ما دون مستوى 8000 نقطة، بحسب القراءة الفنية لمؤشر البولينجر، إلى نقطة دعم المتوسط المتحرك البسيط للـ 20 يوما عند مستوى 7800 نقطة، يؤكد هذه التوقعات القراءة الفنية لمؤشر ''ماكد هيستوجوام'' ومؤشر القوة النسبية RSI.
كما أن تراجع مستويات السيولة إلى ما دون خمسة مليارات في تداولات رمضان الماضي سوف يسهم في تراجع مؤشر السوق التي توجهت سيولتها نحو القطاعات الآمنة، كـ ''المصارف'' و''الأسمنت''، والذي اعتادته السوق قبيل عمليات جني الأرباح عادة في السوق المحلية.
ولا خوف فنيا من انعكاس مؤشر السوق، الذي لا يزال في اتجاه صاعد، حتى في ظل عملية جني الأرباح المتوقعة، حيث لا يزال مؤشر TASI فوق متوسطاته المتحركة التي سوف يستمر فوقها مدعوما بتحسن أرباح السوق المحلية في الربع الثالث، بعد تحسنها في الربع الثاني بنسبة 5 في المائة، مقارنة بالربع الأول في هذا العام، وتراجعت في النصف الأول من هذا العام بنسبة 3.8 في المائة بشكل أفضل من تراجعها في الربع الأول بنسبة 11 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي 2012م.
ويعد استمرار تحسن أسعار النفط وبقاؤه فوق مستوى 105 دولارات من العوامل الإيجابية التي دعمت التحسن في أرباح قطاع البتروكيماويات في الربع الثاني من هذا العام.
أما المخاوف من تأثير المستجدات في الأزمة المالية العالمية فلا وزن لها في ظل بقاء
مؤشر السوق فوق نقطة دعم متوسط 50 يوما عند مستوى 7642 نقطة، وفوق نقطة دعم متوسط 200 يوم عند مستوى 7280 نقطة، وهي خيارات وقف الخسارة، التي عندها يمكن الحكم بانعكاس المؤشر من مساره الصاعد حاليا.