الأمن المائي للمملكة

صرح المهندس عبد الله الحصين، أن استهلاك الفرد من المياه في المملكة يعد من بين الأعلى عالمياً، والذي يصل إلى نحو 330 متراً سنوياً، وأن الزراعة في المملكة استهلكت خلال العقود الثلاثة الماضية مياهاً كانت تكفي لتوفير احتياجات المملكة لمدة 250 عاماً قادمة.
الأرقام التي صرّح بها وزير المياه والكهرباء تحمل دلالات في منتهى الخطورة بالنسبة للأمن المائي في المملكة، ذلك أن ارتفاع متوسط نصيب الفرد من المياه على هذا النحو الكبير، على الرغم من محدودية مصادر المياه المتجدّدة ''الأمطار'' في المملكة، مقارنة بباقي دول العالم، يعني أن هناك إفراطاً شديداً في استهلاك المياه للأغراض المختلفة، مع أنها تكلف الدولة مبالغ طائلة في استخراجها وتحليتها.
في ظل هذه النتائج يصبح استمرار توجّه المملكة نحو التوسُّع في الإنتاج الزراعي والحيواني خياراً خاطئاً، لأن المملكة ليست من الدول التي تمتلك مزايا نسبية في هذا القطاع بصفة خاصة، نظراً لمحدودية مصادر المياه فيها. ولا شك في أن التوسُّع في هذا القطاع سيحمل تكلفة هائلة للمملكة، حيث ستستنزف موارد المياه الجوفية فيها، وهي موارد تصعب إعادة تعبئتها بسبب ضعف معدلات سقوط الأمطار طوال فترات السنة، الأمر الذي يهدّد الأمن المائي للمملكة في المستقبل.
إن سلامة الأمن المائي في المملكة تقتضي ضرورة وضع خطط لترشيد استهلاك المياه للأغراض المختلفة، وإيقاف عمليات التوسُّع في الإنتاج الزراعي والحيواني، ورفع تسعيرة المياه للحد من الهدر في استخداماتها المختلفة.