المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبيئة العمل المحفزة (3 من 4)

في هذا الجزء من مقالاتي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سأتطرق إلى ضرورة إيجاد بيئة العمل المحفزة للمؤسسات، حيث من الممكن أن يتم تحقيق هذا الهدف من مراكز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يجب أن توجد في مناطق المملكة كافة من دون استثناء، بل يمكن أن يكون هناك أكثر من مركز في كل مدينة حسب عدد السكان، ومن خلال تلك المراكز يحصل المستفيد على كل التراخيص اللازمة وتوفير التمويل اللازم من الجهات الممولة خلال فترة قصيرة، إلى جانب تقديمها الإرشاد والتوجيه لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يجب أن تكون تلك المراكز بالشراكة مع الغرف التجارية وفروعها المنتشرة في المملكة. ومن المهم أن يكون ضمن اختصاصات هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إنشاء جهة جامعة لجميع المبادرات التي تخص المنشآت الصغيرة والمتوسطة داخليا وخارجيا، وأن تفرض سياساتها على الجهات التي تتعامل معها، أي بمعنى أن تكون الهيئة الجهة المرجعية الوحيدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ولها الكلمة الفيصل في جميع ما يخص هذه المنشآت. وكما قلت لا بد من التركيز على دعم هذا القطاع على بناء شبكة من مراكز المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مستوى المملكة، وتقديم حوافز مميزة للذين يطبقون برنامج نطاقات، وإطلاق برنامج ريادة الأعمال في المناطق الريفية، وإطلاق برامج معتمدة للتدريب على الأعمال في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحسين المناخ القانوني في هذه المؤسسات، إلى جانب إنشاء منابر إعلامية واجتماعية تدعم تطور ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وهنا من الضروري وضع معايير خاصة تحكم هذه المنشآت والمتعاملين معها لضمان عدم سوء استخدام الحوافز والتسهيلات الممنوحة لهذا القطاع؛ بداية من التعريف بهذه المنشآت وتحديد رأس مالها ونسبة السعودة وغيرها من التصنيفات الخاصة بها، كذلك لا بد من دعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل دور المصارف وصناديق الإقراض الأخرى في هذا الحال، وتحفيزها لأداء دور أكبر وفاعل في التمويل الاستثماري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتهيئة ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى تمويل للبدء بأنشطتها أو التوسع والنمو، لإيجاد خيارات هياكل تمويل مختلفة كالتمويل التأسيسي وتمويل العمل واستثمار الممول ومنشآت رأس المال المغامر الصغيرة والمشروعات التضامنية، وإيجاد المناخ المالي الحيوي الذي سيوفر للمنشآت الناشئة الحصول على الدعم المالي اللازم لإنجاح استثماراتهم، والإشراف على جميع مراحل تنفيذ المنشأة ومتابعة نشاطها وإدارتها بصورة مباشرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق المنشأة أهدافها إلى حين استعادة كامل قيمة تمويل المشروع المقدم عن طريقها، كي نحقق هدف تنويع مصادر الدخل من خلال العمل على تطوير هذا القطاع الحيوي، وإرساء القواعد الكفيلة بتهيئة البيئة المناسبة لتفعيل وتحسين المناخ الاستثماري له، إلى جانب أهمية وضع الخطط الخمسية لرفع معدل مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتوطين الوظائف للقوى البشرية الوطنية، وتعزيز التعاون والتنسيق بين المملكة والدول الأخرى بما يحقق تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.. وللحديث بقية.