تداولات السوق المالية تسجل أعلى قمة سنوية في يوليو

أدت السوق المالية السعودية في تداولات تموز (يوليو) الماضي أداء إيجابيا، وبلغت أعلى قمة سنوية لها هذا العام عند مستوى 7915 نقطة، وأضاف هذا الأداء الإيجابي إلى مؤشر السعودية 5.6 في المائة من قيمته على المستوى الشهري، ليصل ارتفاع المؤشر منذ بداية العام حتى إغلاق 31 تموز (يوليو) 16.4 في المائة، مقارنة بإغلاق المؤشر في كانون الأول (ديسمبر) 2012 عند مستوى 6801 نقطة.

وكان مؤشر TASI قد أغلق في تداولات تموز (يوليو) عند مستوى 7915 نقطة، كاسبا بذلك 418 نقطة، تمثل 5.6 في المائة من قيمة المؤشر على المستوى الشهري، مقارنة بإغلاق TASI في حزيران (يونيو) الماضي عند مستوى 7469 نقطة.

وأسهم في ارتفاع المؤشر في تداولات حزيران (يونيو) بنسبة 5.6 في المائة ارتفاع جميع قطاعات السوق المالية المحلية، ما عدا قطاعي التأمين والإعلام، اللذين تراجعا في تداولات تموز (يوليو) بنسبة 10 في المائة في مؤشر قطاع الإعلام، و1.3 في المائة في مؤشر قطاع التأمين.

#2#

أما قطاعا المصارف والتطوير العقاري فكانا أبرز الداعمين لارتفاع مؤشر السوق المالية، حيث ارتفع مؤشر قطاع المصارف في تداولات تموز (يوليو) بنسبة 7.1 في المائة، وارتفع مؤشر قطاع التطوير العقاري بنسبة 11.5 في المائة.

أما قطاع البتروكيماويات فكان ارتفاعه بنسبة 2.3 في المائة وقطاع الاتصالات بنسبة 2.9 في المائة فقط.

وعلى مستوى تداولات الأشهر السبعة الأولى في هذا العام، الذي حقق فيه المؤشر 16.4 في المائة ارتفاعا بإغلاق تموز (يوليو) منذ بداية العام؛ أسهم في هذا 11 قطاعا ارتفعت مؤشراتها، بينما تراجعت مؤشرات أربعة قطاعات هي الطاقة، والتأمين، والاستثمار المتعدد، والإعلام.

وكانت قطاعات المصارف، والأسمنت، والاتصالات، أبرز الداعمين لمؤشر السوق، في هذه الفترة، حيث ارتفع مؤشر قطاع المصارف منذ بداية العام بنسبة 19.7 في المائة، كما ارتفع مؤشر قطاع الأسمنت بنسبة 17.7 في المائة، وارتفع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 14.1 في المائة، بينما جاء ارتفاع مؤشر قطاع البتروكيماويات بنسبة 5 في المائة.

#3#

أما أكثر القطاعات ارتفاعا منذ بداية العام حتى إغلاق 31 تموز (يوليو) فكان في مقدمتها قطاع الفنادق الذي ارتفع بنسبة 92 في المائة، ثم قطاع التطوير العقاري الذي ارتفع مؤشره بنسبة 52.8 في المائة، ثم قطاع التجزئة الذي ارتفع مؤشره بنسبة 43.9 في المائة وقطاع الزراعة الذي ارتفع مؤشره بنسبة 30.3 في المائة.

ورغم الأداء الإيجابي لمؤشر السوق المالية المحلية TASI في تموز (يوليو)، إلا أن السيولة بلغت أقل معدل لها هذا العام بـ 4.63 مليار ريال يوميا، وهو أقل من معدل تداول السوق اليومي الذي بلغته في نهاية حزيران (يونيو) والمقدر بـ 5.95 مليار ريال يوميا، ليصل تراجع المعدل التداول اليومي بإغلاق تموز (يوليو) إلى 5.76 مليار ريال يوميا.

كما بلغت كمية الأسهم المتداولة أقل معدل لها أيضا، حيث بلغت 177.6 مليون سهم يوميا، وهي أقل من معدل الأسهم المتداولة يوميا لهذا العام المقدرة بـ 225.8 مليون سهم يوميا.

أما عدد الصفقات المنفذة في تموز (يوليو) فبلغت 89.7 ألف صفقة يوميا، وهي أيضا أقل من المعدل السنوي لعدد الصفقات المنفذة لهذا العام البالغة 138.1 ألف صفقة يوميا.

#4#

وبتحليل السيولة وقيمة تداولات تموز (يوليو) البالغة 106.4 مليار ريال، والمتراجعة بنسبة 16 في المائة مقارنة بمعدل التداولات الشهرية لعام 2013 البالغة 126.8 مليار ريال شهريا حتى إغلاق حزيران (يونيو) الماضي؛ يلاحظ ارتفاع نصيب القطاعات القيادية على حساب التراجع في حصص القطاعات المضاربة.

ففي تداولات تموز (يوليو) الماضي ارتفع نصيب قطاع المصارف من قيمة التداولات إلى 11.7 في المائة مقارنة بمعدل القطاع من قيمة التداولات السنوية المقدر بـ 8.1 في المائة، كما ارتفع نصيب قطاع البتروكيماويات إلى 14.6 في المائة مقارنة بمعدله السنوي 12.1 في المائة، وارتفع نصيب قطاع التطوير العقاري إلى 12.2 في المائة مقارنة بـ 9.9 في المائة معدل نصيب القطاع السنوي.

ويأتي هذا الارتفاع على حساب التراجع في حصص قطاعات المضاربة حيث تراجعت حصة التأمين من قيمة التداولات إلى 15.7 في المائة مقارنة بمعدلها السنوي البالغ 22.25 في المائة، وكذلك قطاع التجزئة الذي تراجعت حصته من 9.2 في المائة سنويا إلى 5.8 في المائة من قيمة تداولات تموز (يوليو) الماضي.

ومن الناحية الفنية، جاء أداء السوق الإيجابي في تموز (يوليو) امتدادا للإيجابية الفنية التي حققتها السوق المالية منذ منتصف تداولات كانون الثاني (يناير) الماضي، الذي اخترق فيه متوسط السوق المتحرك للـ 50 يوما صعودا لمتوسط السوق المتحرك للـ 200 يوم، واستقر فوقه حتى نهاية تداولات تموز (يوليو)، واستمر مؤشر TASI فوقهما في موجته الصاعدة.

فنيا يعد الترتيب الإيجابي للمتوسطات المتحركة من المؤشرات الفنية المطمئنة للمحللين والمتداولين.

ومن المتوقع في تداولات الفترة القادمة أن يصطدم مؤشر السوق المحلية TASI بمقاومة 7930 نقطة، التي قاومت المؤشر في الثالث من نيسان (أبريل) من العام الماضي وتراجع المؤشر بعدها إلى قاع 6585 نقطة في نهاية تداولات شهر حزيران (يونيو) من العام نفسه.

كما يتوقع أن يستقر المؤشر فوق مستوى 7800 نقطة فيما تبقى من تداولات هذا العام، مدعوما بالتحسن المتوقع في أرباح السوق بنهاية أيلول (سبتمبر) المقبل، بعد مرحلة جني أرباح قد يمر بها المؤشر في شهر آب (أغسطس) المقبل يتجه فيها مؤشر السوق إلى نقاط دعم متوسطاته المتحركة للـ 50 يوما والـ 200 يوم، والتي ستكون الخيار المناسب لوقف الخسارة إذا ما تجددت الأزمة المالية العالمية بآثارها على مؤشرات الأسواق المالية العالمية والعربية والسوق المحلية.