المأمول في المسؤولية الاجتماعية للجامعات (4 من 4)

استكمالا لسلسلة مقالات المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات التعليم العالي، التي بدأت مع هذا الشهر الكريم، وقد تطرقت في المقال الماضي إلى دور عمادات خدمة المجتمع في تقديم الرعاية المجتمعية للبيئة المحيطة تحقيقا لمفاهيم ومبادئ التنمية المستدامة، نكمل في هذا المقال الحديث عن الدور المأمول في تقديم الخدمة المجتمعية من قبل الجامعات المحلية.
ومن خلال قراءة سريعة لمحتوى المواقع الإلكترونية لعمادات خدمة المجتمع أو مراكز التعليم المستمر، يظهر للقارئ الكريم ما سبق ذكره، حيث إن أغلبية الأنشطة ترتكز على تقديم دبلومات تخصصية أو دورات عامة بمقابل مادي، وغالباً ما تكون مخصصة للقادرين مادياً، لكنها لا تخدم كل شرائح المجتمع. بعض عمادات خدمة المجتمع قامت بتبني عدد من المساهمات والمشاركات التطوعية المحدودة التي لا تخدم كل فئات المجتمع أيضاً، ولا ترقى لإمكانات هذه الجامعات والمساحات الشاسعة التي يفترض أن تخدمها. لهذا يتضح لنا حجم القصور الذي يعانيه المجتمع من خلال غياب المساهمة الاجتماعية التطوعية للجامعات. وإذا كان هذا هو حال مؤسسات التعليم العالي، فإن مؤسسات التعليم العام لا يكاد يذكر لها أي مساهمات في هذا المجال، حتى ولو بالاستفادة من مرافقها المجهزة. فكأنما شيدت المباني المدرسية بملاعبها ومسارحها لغرض النشاط الدراسي اليومي فقط، هذا مفهوم يعطل الاستفادة من الإمكانات المادية والبشرية المتاحة.
خدمة المجتمع في مؤسسات التعليم العالي كمفهوم، يعد من المفاهيم القديمة، بل إنه يشكل الوظيفة الثالثة لهذه المؤسسات، التي نصت عليها لوائح التعليم العالي في المملكة. وأنشئت لها الإدارات المتخصصة للقيام بالتخطيط والتنفيذ للبرامج الهادفة لخدمة المجتمع والارتقاء به. لكن الواقع الحالي يعكس قصورا حاداً في مثل هذه الخدمات، لذلك يجب أن يُعطى هذا المفهوم دوراً أكبر، واهتماما مكثفاً لتتمكن جامعتنا ومؤسسات التعليم الأخرى من خدمة المجتمع ومشاركته في النمو، خصوصاً مع انتشار الجامعات في المملكة. فأكثر من 23 جامعة يجب أن تؤسس لفكر استراتيجي تنافسي يخدم المجتمع والوطن بشكل عام. ولأن هذا الجهد جهد بشري قابل للقياس وشغوف بالمنافسة، فإني أطمح إلى أن تؤسس وزارة التعليم العالي لهذا العمل المؤسسي وأن توليه أهمية كبرى من خلال تبني المبادرات التي تخدم المجتمع وإنشاء جائزة سنوية للجامعات السعودية للمنافسة في تقديم الخدمات الاجتماعية وبناء المجتمع. وستكون الأفكار كثيرة وقابلة للتطبيق حالما تجد الوعاء الذي يتبناها ويرعاها ويأخذ بيدها.
من المهم أيضا أن تبدأ الجامعات في البحث بجدية عن الأفكار الخلاقة والإبداعية في بناء وخدمة المجتمع والبعد عن التقليدية والنمطية في هذا المجال حتى تتمكن من الإسهام بشكل كبير في دعم الاستدامة والتنمية المجتمعية والبيئة كما يطمح لها الجميع، واضعة نصب عينيها أن مشاريع الخدمة المجتمعية تنشأ من مراكز الشباب والمعرفة وتمتد بخيرها لتصل الأرجاء كافة.

وكل عام وأنتم