السعوديون يعرضون منتجاتهم الخضراء غير معالجة في ألمانيا

كشف لـ ''الاقتصادية'' مسؤول في مجلس الغرف السعودية عن انتهاء الترتيبات النهائية لتنظيم المعرض السعودي للمنتجات الخضراء غير معالجة في العاصمة الألمانية برلين في كانون الثاني (يناير) المقبل، بمشاركة عدد من الشركات السعودية المختصة في هذا المجال، لعرض أهم منتجاتها مثل التمور والزيتون والمانجو وغيرها.
وقال عمر باحليوة، الأمين العام للجنة السعودية لتطوير التجارة الدولية في مجلس الغرف السعودية: إن معرض برلين يأتي في إطار خطط اللجنة لتسويق المنتجات، وتعزيز الصادرات السعودية في أوروبا، وطرح الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات.
وأضاف أن لجنة تطوير التجارة الدولية تجري استعداداتها لتنظيم المؤتمر الاقتصادي السعودي - الأمريكي في الثالث، الذي سيقام بعد شهرين في ولاية كاليفورنيا، حيث سبق أن أقيم في أتلانتا وشيكاغو.

#2#

وأكد أن مؤتمر كاليفورنيا سيُوجد فرصا جيدة لجذب استثمارات في قطاعات مختلفة، خاصة ما يتعلق بالتقنيات الحديثة، مضيفا أن اللجنة تعتمد في ترويجها للاستثمار في السعودية على الجيوب الآمنة. وقال: ''تنعم السعودية بالأمن والاستقرار، وأثبتت أحداث ''الربيع العربي''، وأزمة اليورو، واختلال الموازين المالية عالميا، وقلة مصادر الطاقة؛ أن المملكة ملجأ آمن لأي استثمار''.
وتابع باحليوة أن الاقتصاد السعودي ''قوة ضاربة'' في الشرق الأوسط وأكبر اقتصادات المنطقة، بناتج قومي بلغ 720 مليار دولار في عام 2012، وأضاف أن الإصلاحات التي تبناها الملك عبد الله بن عبد العزيز منذ عام 1997 أسهمت في جذب الاستثمارات، ووضع السعودية في المرتبة الـ 12 عالميا بين الدول الجاذبة استثماريا.
وقال: ''تم جذب مبالغ ضخمة في سوق الأسهم السعودية، بلغت 17 مليار دولار تقريبا، وتستحوذ السعودية على 39 في المائة عربيا في جذب الاستثمارات''.
وعن دور هيئة الاستثمار في جذب استثمارات ذات قيمة مضافة للاقتصاد، قال: ''في الواقع إن عبد اللطيف العثمان رئيس هيئة الاستثمار، بدأ بمنهجية جديدة للاستفادة من القيمة المضافة في جذب الاستثمار، عبر تشجيع ودعم الأفكار الجديدة، التي تمثل فعلا قيمة مضافة، ومنحها ترخيصا حتى لو كانت على مشاريع صغيرة، لأنها ستجذب رؤوس أموال وتقنيات حديثة، وهذا سيعطينا فرصة لنستفيد من تعظيم المردود من المنتجات الأولية والميزة التنافسية''.
وأشار أمين لجنة تطوير التجارة الدولية إلى أن السعودية ''تمثل مناخا استثماريا جيدا''، بسبب الفرص الاستثمارية المتاحة بشكل كبير، خاصة في قطاعات الطاقة، وصناعة المياه، والبتروكيماويات، والصناعات التحويلية، إلى جانب صناعة السيارات التي تُوجد كثيرا من الفرص المصاحبة لهذه الصناعة وفي مقدمتها قطع الغيار. وأكد أن السعودية تمر بمرحلة انتقالية في مجال الصناعات، خاصة أن هيئة المدن الصناعية تبنت تطوير الأراضي الصناعية، وهو مؤشر لـ ''نهضة صناعية''، في ظل الميزة النسبية في توفر الطاقة بأسعار تنافسية، والتوجه لاستخدام الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية والنووية والحرارية.