المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتأهيل من يقودها (2 من 4)

بعد مقالي الأول حول ضرورة إيجاد تعريف موحد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سأركز في هذا المقال على أهمية التأهيل المتكامل لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ببرامج متكاملة، تهدف في النهاية إلى إن يكون مؤهلا علميا وفنيا لقيادة مثل تلك المؤسسات.
ولنا هنا في تجربة بلدية برشلونة ''برشلونة اكتيفا'' التي تقوم بذلك وتهدف إلى حصول الشخص على كافة المهارات اللازمة إلى أن يحصل على الشهادة التي تعطيه الفرصة للحصول على التمويل والاستفادة من المحفزات، لذا نتمنى من هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن تتبنى وتهيئ المبادرين بأسلوب عملي وعلمي، وربما تتبنى اختبارا رسميا، يمنح مجتازوه من المتقدمين شهادة تكون ذات موثوقية أمام الجهات التمويلية، بقدرة منشأته على إنشاء وقيادة عمل خاص للدخول في قطاعات مختلفة، حيث سيعمل ذلك على تحقيق مراكز متقدمة بين دول العالم في خدمات الطاقة وتحلية المياه والخدمات المالية، إضافة إلى الخدمات الصحية والتعليمية والصادرات العالمية غير النفطية، كما سيساعد قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على خلق الوظائف خصوصا في المدن والمحافظات الصغيرة من المملكة، مما يحد من هجرة الشباب إلى المدن الكبيرة والبقاء بجانب عائلاتهم، إلى جانب الاستغناء عن كثير من العمالة الوافدة، وبالتالي سيكون للمنشآت الصغيرة والمتوسطة دور في التنمية المستدامة في المناطق الأقل نموا وأقل كثافة سكانية مقارنة بمدن المملكة الكبيرة، وذلك من خلال تبني إنشاء شركات تخدم المناطق الأقل نموا. وينتظر من هذه الهيئة أن تكون مبادرة ومحتضنة لبرامج تهدف إلى تغيير اتجاه الشباب السعودي إلى التفكير في الأعمال الحرة والتعبير بحرية عن أفكار مشروعاتهم، من خلال برامج محمية وتوعية هؤلاء الشباب بكيفية تسويق هذه الأفكار، والتركيز أيضا على دعم السيدات من خلال طرح الأفكار وإيجاد التمويل لهن لإطلاق مشاريع تتناسب مع طبيعة المرأة السعودية وتراعي التعاليم الإسلامية والتقاليد السعودية، ومساعدتهن على التغلب على المخاوف من الأخطار، وتوضيح الرؤية لمسار الأعمال المهنية الحرة، إلى جانب دعم الأسر المنتجة لإظهار وتنظيم نشاطاتها، ومساعدة المنشآت الناشئة على الوصول إلى المناطق الأخرى من المملكة عبر نظام الامتيازات التجارية الخاصة (التوكيلات)، وتقليص الإجراءات والمستندات الورقية من خلال العمليات الآلية على البوابة الإلكترونية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تقديم التوجيه والدعم من خلال نخبة من المستشارين الذين يضعون أنفسهم موضع المستثمرين ورواد العمال، حيث يعمل هؤلاء المستشارون بالقرب من رواد الأعمال في جميع مراحل تأسيس وتشغيل المشروع، وتسهيل الوصول إلى المستثمرين لتمويل المشروع، وتنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والفعاليات المتعلقة بشؤون المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشاركة فيها والعمل على تفعيل نتائجها.
وهنا لا بد من التركيز على تأهيل من يقود المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك يعود إلى جانب أهميتها الاقتصادية الكبيرة ، إلى أن المنشآت الكبيرة رغم أهميتها لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن توفر فرص عمل كافية لطالبي العمل، مقارنة بما توفره المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تمثل هذه المنشآت في اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أكثر من 95 في المائة من المنشآت، وتمثل من 60 إلى 70 في المائة من الوظائف، وتساهم بـ 55 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، أما في الدول النامية فأكثر من 90 في المائة من المنشآت خارج القطاع الزراعي هي من المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الصغيرة التي تشكل جزءا مهما من إجمالي الناتج المحلي، وفي المملكة تشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو 96 في المائة من مجموع الأعمال التجارية، وتسهم بنسبة 40 في المائة من مجموع الوظائف، وتصل مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي إلى من 28 إلى 33 في المائة، وللأسف فإن نحو 2 في المائة فقط من إجمالي إقراض البنوك السعودية يذهب إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة.. وللحديث بقية.