مرحلة المسار الأفقي

انتهت فترة إعلان النتائج، وأخذت الشركات في التأقلم مع نتائجها وقيمتها السوقية، لذلك من المتوقع أن تستمر السوق في التحرك نحو التوازن أو الاتجاه العرضي حتى ترد للسوق معلومات مؤثرة اقتصادياً في المستوى الكلي أو المستوى الجزئي "الشركة".
وتراجعت السوق السعودية أمس الأول فاقدة 26.4 نقطة، ومنخفضة عن مستوى الـ 7800 نقطة، على الرغم من استمرار إعلانات توزيع الأرباح من الشركات، والملاحظ تراجع السيولة عن مستوياتها في الأيام السابقة عند 4.89 مليار، وأقل من الخمسة مليارات ريال. والملاحظ أن أسواق آسيا كان أداؤها مختلطا بين الموجب للصين والسالب لليابان وأوروبا وأمريكا في اللون الأخضر، والنفط أيضاً في اللون الأخضر وفوق 107 دولارات في سوق النايمكس في نيويورك. وعلى العكس من ذلك نجد أن أسواق المنطقة غالبيتها اكتست باللون الأحمر ما عدا الكويت ومسقط والبحرين التي خالفت الاتجاه إيجاباً.
غطت الشركات المالية 69 شركة من أصل 160 شركة في السوق السعودية، وتجاوزت متوسطات التوقعات أداء السوق في عدد كبير من الشركات نحو 45 شركة، الأمر الذي يجعل التوقعات فيها معيار خطأ مرتفعا. في حين نجد أن القطاع البنكي يعتبر الأفضل حيث تجاوز الأداء توقعات الشركات، يليه قطاعا الاتصالات والأسمنت. ويؤثر تجاوز متوسط التوقعات للأداء في قيمة الأصل، حيث يحدد في مستوى مرتفع لا يلبث أن يتراجع بعد ظهور النتائج. ولكن الملاحظ أن متوسط التوقعات في البعض كانت تجاوزاتهم بمقدار بسيط ما يجعل التقييم في حدود قيمة الأصل.
لا شك أن التوقعات وتسعير الأصول يستند إلى بيانات ومعلومات إرشادية تستند إلى أوضاع أسواق المنتجات وقدرة الشركة والوضع الاقتصادي الكلي. ويبدو لنا أن السوق لن تشهد تذبذبات قوية في الفترة الحالية إلا إذا ارتفع أو تراجع النفط في الأسواق العالمية بقيم مؤثرة. كذلك ترتبط العملية بقرارات الحكومة في الأيام المقبلة حول الإنفاق والبرامج المختلفة ولا شك أن ارتفاعها سيكون له التأثير الإيجابي. لذلك من المتوقع أن نشهد في الفترات المقبلة محفزات إيجابية تساهم في تعزيز مستويات المؤشر وحفاظه على مكتسباته.