تباطؤ نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي

معدل نمو استهلاك الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة العالمي من المتوقع أن يتباطأ خلال السنوات الخمس المقبلة، مع استمرار معاناة الدول الأوروبية من ضعف الطلب على الغاز، وتلكؤ الإنتاج من المشاريع الاستخراجية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وفقا لتقرير وكالة الطاقة الدولية عن أسواق الغاز على المدى المتوسط.
هذا وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من ارتفاع حصة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة العالمي، حيث من المتوقع أن ينمو معدل الطلب العالمي على الغاز بنحو 2.4 في المائة سنويا حتى عام 2018، إلا أن هذا المعدل أقل من 2.7 في المائة التي كانت متوقعة في العام الماضي. السبب الرئيس وراء هذا التراجع في معدل النمو هو الطلب الأوروبي على الغاز، الذي من المتوقع أن يكون ضعيفا جدا. يرى التقرير أنه على مدى العامين المقبلين، سيتراجع الطلب على الغاز في أوروبا إلى 506 مليارات متر مكعب في عام 2014، من 513 مليار متر مكعب في عام 2012، نتيجة العلاقة السعرية غير المواتية بين أسعار الغاز والفحم والكاربون. بحلول عام 2015، من المتوقع أن يصل الطلب الأوروبي على الغاز إلى 525 مليار متر مكعب، لكن وتيرة هذا النمو أبطأ بكثير مما كان متوقعا في العام الماضي، التي توقعت أن يرتفع الطلب إلى 561 مليار متر مكعب بحلول عام 2017. ويرجع السبب في ذلك إلى بطء النمو الاقتصادي والتوقعات الأكثر تحفظا في قطاع توليد الطاقة.
بصرف النظر عن أوروبا، نمو الغاز في مزيج الطاقة في الولايات المتحدة سيواجه أيضا بعض التحديات. هذا وأشارت الوكالة إلى أنه بغياب سياسة تفرض القيود على محطات توليد الطاقة العاملة بالفحم في الولايات المتحدة، فإن تعافي أسعار الغاز الطبيعي سيدفع الفحم لاستعادة بعض من حصته في أسواق الطاقة، هذا سيضع انبعاثات الغازات الدفيئة في الولايات المتحدة من قطاع الطاقة مرة أخرى إلى مسار النمو.
إن الولايات المتحدة وحدها ستمثل أكثر من خمس الزيادة العالمية في إنتاج الغاز على المدى المتوسط، مستفيدة من التطورات التكنولوجية وتوافر شركات الخدمات الهندسية وبكلف منخفضة نسبيا. مدفوعا بثورة الصخر الغازي، من المتوقع أن يصل إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى 797 مليار متر مكعب بحلول عام 2018، بزيادة 17 في المائة من 681 مليار متر مكعب في عام 2011.
أسعار الغاز الطبيعي المنخفضة في الولايات المتحدة أدت إلى استخدام الغاز كوقود في قطاع النقل، حيث من المتوقع أن يحقق المزيد من النمو في السنوات الخمس المقبلة. ووفقا لتقرير الوكالة، فإن قطاع النقل سيكون واحدا من القطاعات الرئيسة التي ستدعم الطلب على الغاز، حيث ستمثل نحو 10 في المائة من نمو الطلب على الغاز، مدفوعا من قبل الولايات المتحدة والصين. الغاز الطبيعي هو بالفعل الوقود الرئيس في قطاع توليد الطاقة، لكن السنوات الخمس المقبلة ستشهد أيضا نمو دوره بصورة كبيرة كوقود في قطاع النقل، مدفوعا بوفرة الإمدادات، المخاوف من الاعتماد على النفط وتلوث الهواء، وفقا للتقرير. في هذا الجانب أوضحت الوكالة أنه متى ما تم التعامل مع تحديات البنية التحتية، فإن للغاز إمكانية كبيرة لتوفير طاقة للمركبات الثقيلة عندما لا يمكن استخدام الكهرباء.
استخدام الغاز الطبيعي المسال كوقود للنقل أخذ في الارتفاع أيضا، خاصة في المركبات التي تقطع مسافات طويلة. وأشار التقرير إلى أنه بعد التراجع في تجارة الغاز الطبيعي المسال في عام 2012، أسواق الغاز الطبيعي المسال ستواجه تشددا غير مسبوق خلال عام 2013 و2014، حيث من المتوقع إضافة عدد قليل من الطاقات الجديدة، كما أن العديد من منشآت الغاز الطبيعي المسال الحالية ستستمر في مواجهة انخفاض الإمدادات.
لكن هذا الوضع من المتوقع أن يتحسن ابتداء من عام 2015 فصاعدا، عندما يبدأ تشغيل وحدات جديدة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال، بصورة رئيسة في أستراليا. في حين أن الظروف الأمنية في مناطق مثل شمال إفريقيا، غرب إفريقيا، واليمن ستشكل تهديدا لعمليات التصدير هناك. إضافة إلى ذلك، فإن نمو الطلب المحلي، الذي في كثير من الأحيان على خلفية الأسعار المدعومة، سيحول دون تصدير الغاز من الشرق الأوسط، شمال إفريقيا وإندونيسيا. انخفاض الإنتاج من حقول الغاز الحالية يمثل أيضا مشكلات في عمان ومصر وإندونيسيا. التشدد في أسواق الغاز الطبيعي المسال سيبقي المنافسة مع الفحم مستمرة في آسيا، حيث إن مصادر الغاز المستورد والإنتاج المحلي هناك محدودة.
حصة الغاز في مزيج الطاقة الأولية العالمية من المتوقع أن ترتفع إلى ما يقرب من 4000 مليار متر مكعب في عام 2018 من 3427 مليار متر مكعب في عام 2012، حتى مع معدل نمو 2.4 في المائة، إلا أنها لا تزال متخلفة عن النمو المتوقع في استخدام الفحم، الذي تعتقد الوكالة أنه سينمو بمعدل 2.6 في المائة في السنة.
من ناحية الأسعار، أسعار النفط الخام ستبقى تشكل المكون الرئيس لصيغة تسعيرة الغاز الطبيعي المسال لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ على مدى العقدين المقبلين، على الرغم من أن الولايات المتحدة تعرض الغاز الطبيعي المسال على أساس أسعار مركز هنري (Henry Hub). الفرق بين أسعار مركز هنري وأسعار الواردات اليابانية من الغاز الطبيعي المسال وصل إلى رقم قياسي بلغ 16 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في منتصف عام 2012، ما حدا بالمستوردين الآسيويين إلى توقيع صفقات مع شركات تتطلع لتطوير صادرات الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة. مثل هذه العقود يمكن أن تفتح الباب أمام نظام تسعيرة جديد، يتحدى التسعيرة التقليدية المرتبطة بأسعار النفط، على حد قول وكالة الطاقة الدولية. لكن مع ذلك ليس من المتوقع أن تنخفض أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا بصورة كبيرة، بل إن البعض يتوقع أن تحافظ على مدى مستوياتها الحالية في أحسن الأحوال.