المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغياب التعريف الموحد (1 من 4)

اعتبر كثير من المختصين أو معظم الاقتصادات المتقدمة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، العصب الرئيس والشريان المتدفق الذي يغذي ويحمي الاقتصادات، لذا سأبدأ سلسلة مقالات حول هذا الجانب الاقتصادي المهم، انطلاقا من تعريف هذه المؤسسات، والتأهيل المتكامل لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة المحفزة لهذا الجانب، ووصولا إلى إطلاق أنظمة وقرارات تعمل على تطورها.
هنا أود أن أركز على تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهل لدينا تعريف موحد لهذه المؤسسات؟ تعريف يتفق عليه الجميع ويخدم هذا الجانب ويأخذ في الاعتبار طبيعة الاقتصاد السعودي .. الجواب طبعا لا .. لذا أعتقد أن بداية النجاح لهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أقرت أخيرا من مجلس الشورى ومجلس الوزراء وأسند قيادتها لمقام وزارة المالية، هي العمل ومن خلال ورش عمل مع كل الشركاء من مستفيدين ومانحين ومحفزين ومنظمين من جهات حكومية وغيرها، لاستعراض التجارب الدولية الناجحة والاستفادة منها للوصول إلى تعريف موحد يتوافق مع بيئتنا الاقتصادية، بغرض التحديد الدقيق للمستفيدين، وماذا سيقدم لهم؟ وتطوير هذا القطاع بشكل عام.
وعودا إلى تعريف هذه المؤسسات، فقد تباينت تعريفات المنظمات ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية للمنشآت المتوسطة والصغيرة لكنها تتفق جميعًا على أن إطلاق هذه التسمية مرتبط بانخفاض نسبة العاملين فيها، حيث تعرف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" المنشآت الصغيرة بأنها "تلك المشاريع التي يديرها مالك واحد ويتكفل بكامل المسؤولية بأبعادها الاستراتيجية التكتيكية، كما يراوح عدد العاملين فيها بين 10و50 عاملاً"، أما مجلس الغرف السعودية فيعرفها "بأنها المشاريع التي لا يزيد عدد العاملين فيها على 20 عاملاً ويقدر حجم رأس المال فيها بأقل من مليون ريال دون الأرض والمباني ولا تزيد مبيعاتها السنوية على خمسة ملايين ريال" فيما يعرفها صندوق التنمية الصناعية السعودي بأنها "أي نشاط ربحي يقل عدد العاملين فيه عن 25 عاملاً ولا يتجاوز حجم مبيعاته السنوية 15 مليون ريال، أو لا يزيد إجمالي ميزانيته على عشرة ملايين ريال"، كما يعرفها بنك التسليف السعودي بأنها: "تلك المشاريع التي يعمل فيها أقل من عشرة عاملين، التي لديها أصول إجمالية عدا الأصول العقارية تقل عن مليون ريال سعودي".
ومن خلال هذه التعريفات لا بد لنا الوصول إلى تعريف موحد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تعريف يأخذ في الاعتبار حجم العمالة إجمالي الاستثمار ورأس المال المدفوع .. بعد ذلك تأتي أهمية تحديد الدور والرؤية الاستراتيجية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، إلى جانب حجم مشاركتها الاقتصادية، نتيجة لطبيعة الاقتصاد السعودي الذي اعتمد في بناء قدراته على الشركات الكبيرة والعملاقة المتخصصة والمرتبطة بقطاع النفط والبتروكيماويات، حيث ستبلور هذه الهيئة التي أقرت دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحدد استراتيجياتها بما يخدم الوطن والمواطن، حيث يأتي الاهتمام بجميع الجوانب في هذه المؤسسات لاعتبارها العصب الرئيس لأي اقتصاد في العالم، وتعمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتدعم التنمية المستدامة، إضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي، كما تعمل على تحقيق التكامل بين الأنشطة الاقتصادية والتوازن في عملية التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتسهم كذلك في تطوير المهارات والتكنولوجيا المحلية، إضافة إلى أنها تعتبر نواة لمشاريع كبيرة، وبشكل عام فإن المؤسسات المتوسطة والصغيرة تعتبر الأداة الأكثر قدرة للقضاء على ظاهرة البطالة والفقر في المجتمع، بما يؤدي إلى تحقيق نقلة نوعية لإيجاد فرص عمل لقطاع الشباب في جميع مناطق المملكة، كما أنها لا تقتصر على المناطق الكبيرة فقط .. وهنا تأتي أهمية وجود التعريف الموحد لهذه المؤسسات، وتحديد دورها واستراتيجياتها بشكل عام .. وللحديث بقية.