العمالة المنزلية.. علاقة مختلفة يحكمها التراضي
في اعتقادي أن العلاقة بين رب العمل والسائق أو العاملة في منزله، تختلف عن علاقة أي عامل في شركة أو مصنع بصاحب العمل، ذلك أن الحالة الأولى يدخل فيها الكثير من الاعتبارات التي تجعل العلاقة مختلفة تماماً ومحكومة بالتفاهم والتراضي أكثر من الأنظمة، وهو وهي يعتبران من أفراد الأسرة يفرحان لفرحها ويحزنان لحزنها، وهما مؤتمنان على أغلى ما يملك الإنسان وهم الأبناء، ومن هذا المنطلق، فإن من المؤمل أن تراعي لائحة العمالة المنزلية التي ستصدر عن وزارة العمل الكثير من الجوانب فيما يتعلق بالنقاط التي يتوقع أن تثير الجدل والخلاف، مثل اختيار وقت وساعات الراحة والإجازة الأسبوعية، حيث يشار إلى أنه يتم التعامل مع هذه الأمور بالتراضي والتفاهم ولا بأس أن يوثق ذلك كتابة في العقد الموقع عليه من الطرفين.. أما الأمور الأساسية كدفع المرتبات في وقتها دون تأخير وتأمين المأكل والرعاية الطبية فيجب أن تكون فيها نصوص صريحة وملزمة.
وبعد هذه المقدمة أود الحديث عن حال العمالة المنزلية في بلادنا والتي تعتبر الوحيدة في العالم التي يتحمل فيها صاحب العمل كل الأعباء والمسؤوليات منذ طلب صدور التأشيرات وما يحتاج إليه من تدخلات ثم الدخول في مخاطرة اختيار القادم أو القادمة للعيش مع أسرته وهو لا يعلم عن ماضيهما وسجلهما النفسي والصحي وربما الجنائي ثم يبدأ في الاتصالات الهاتفية للتأكد من تسلمهما التأشيرة.. وفي هذا البند يصرف الكثير من الوقت والجهد والمال ويستنجد بكل من يعرف للتخاطب مع القادم أو القادمة بلغته في أماكن إقامتهما وربما في المطارات عند تأخر الرحلات أو إلغائها.. وعند وصولهما بالسلامة عليه أن يذهب شخصياً إلى المطار للتسلم ثم عليه الإسراع في إجراء الكشف الطبي لهما لإصدار الإقامات.. وبعد أن انتظر وصولهما طويلاً هل سيعيدهما مرة أخرى حتى لو نصت اللائحة الجديدة على تجربة الأشهر الثلاثة؟ بل سيتغاضى عن بعض العيوب ولا يفكر في خوض المعاناة مرة أخرى ولقد وقفت على حالات رجاء وإغراء مالي بألا ينهي سائق أو عاملة منزلية خدمتهما.. ولعل ما نشر منذ أيام عن مواطن سعودي قام ببناء مسكن لسائقه السريلانكي في بلاده يأتي في السياق نفسه.. وهناك من يقوم بدفع المرتبات مقدماً كقروض ميسرة مع الإكراميات والهدايا.. وأهم من كل ذلك المشاعر الإنسانية عند وداع العاملات، حيث تنهمر دموع ربة البيت وأطفالها وكأن المسافر أحد أفراد الأسرة!
وأخيراً: أين شركات الاستقدام التي ملأت الإعلام أخباراً وتصريحات ثم ظهرت لوحاتها في بعض الشوارع ولكنها لم تباشر أعمالها لترفع عن كاهل المواطن تلك المعاناة، حيث يستطيع أن يحصل على العامل أو العاملة المنزلية بسهولة ويقوم باستبدالهما متى شاء أو شاء العاملون إذا لم تناسبهم بيئة العمل مثل ما هو معمول به في جميع دول العالم؟