تحميل الحكومة رسوم عمالة المقاولات

نشرت "الاقتصادية" تقريرا عن أن الغرف التجارية تلقت تعليمات تحث المقاولين الذين أبرموا عقودا مع الجهات الحكومية لتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية والإنشائية وغيرها، على مطالبتها بزيادة القيمة المالية عن العقد السابق. بما معناه أنه من حق المقاولين المطالبة بتكاليف رسوم العمالة السنوية عن المقاولات التي تمت ترسيتها خلال الفترة السابقة على إصدار القرار، أما بالنسبة للمقاولين أصحاب العقود التي تمت ترسيتها بعد إصدار القرار، فليس من حقهم استرداد هذه الرسوم، حيث إنه من المفترض أنهم قاموا بإضافة هذه الرسوم إلى تكلفة العقود التي سيقومون بتنفيذها لمصلحة الحكومة.
نحن أمام حالة خاصة من حالات نقل عبء الضريبة، وذلك عندما تفرض الحكومة الضريبة على منتج، فإنه سيحاول نقل عبئها على الغير سواء أكانوا مستهلكين أو حكومة، إذا نجح في ذلك، فإنه يعد أمرا طبيعيا نظرا لأن المسألة مرتبطة بطبيعة المرونة التي تحدد قدرة المنتج على تحويل عبء الضريبة، كما شرحت ذلك بالتفصيل في مقالاتي عن الموضوع في "الاقتصادية".
لكن السؤال الأهم: إذا استطاع مقاولون تحميل الحكومة عبء الرسوم على العمالة الوافدة، هل يكون ذلك مدعاة لإلغاء هذه الرسوم؟ الإجابة هي بالطبع لا، لأن تمكن قطاع من نقل الرسوم أو جزء منها إلى الحكومة، لا يعني أن باقي القطاعات تمتلك هذه القدرة، وبالتالي ستستمر في دفع الرسوم التي يفترض أن تحقق الرسوم أهدافها، وإن كنت لا أتوقع بسبب انخفاض قيمة هذه الرسوم.