اشتراطات «الأمانة» وتدني الوعي أهم معوقات الاستثمارات العقارية النسائية

أكد عقاريات ومختصون أن تدني مستوى الثقافة القانونية والإلمام بالأنظمة والقوانين التي تنظم وتحكم العمل في المجالات العقارية والاستثمارية لدى بعض المستثمرات، إضافة إلى النظرة الدونية لعمل المرأة في المجال العقاري دفع الكثير منهن إلى العزوف عن الاستمرار في المجال والاتجاه إلى مجالات أُخرى أو البقاء على عملهن كوسيطات بين الزبائن ومكاتب العقار الرجالية.
وقالت رقية أحمد عميرة – مستثمرة عقارية – إن عدم إلمام المستثمرة بالمجال العقاري بما لها وما عليها من حقوق، واطلاعها الدائم على ما يصدر من تعاميم وما يستجد من أنظمة تتعلق بعملها يُعرضها لاستغلال جهودها وضياع حقوقها في نسبة العمولة.

#2#

وأشارت عميرة إلى أن قلة عدد الأسماء الاستثمارية النسائية في مجال العقار في منطقة المدينة المنورة يعود لعدة عوامل، من أبرزها اشتراط الأمانة التي تطلب من المستثمرات اللاتي يردن إنشاء مكاتب خاصة بهن أن تكون بمواصفات معينة على شارع رئيس، وهو الأمر الذي دفع الكثير إلى التردد أمام هذه الخطوة لما تشكله من مخاوف أمنية بالنسبة لهن وعدم شعورهن بالراحة والاستقلالية في أثناء العمل بالمكتب. ولتلافي ذلك، طالبت عميرة بإنشاء مبنى مستقل لمكاتب سيدات الأعمال في المدينة مزود بكاميرات المراقبة وحراس الأمن يستطعن من خلاله ممارسة عملهن وفق الاشتراطات التي حددتها الأمانة، ومن العقبات أيضاً ذكرت عميرة تدني وضعف الثقافة الاجتماعية "الذكورية" تجاه عمل المرأة في المجال العقاري، مما قد يعرض بعضهن لمضايقات قد تؤدي إلى عزوفهن عن المجال.
فيما أشارت المستثمرة العقارية أم عبد المحسن إلى أنها استخرجت سجلا تجاريا، وأنشأت مكتبا خاصا بشقة سكنية على شارع تجاري بنظام المشاغل النسائية نفسه، إلاّ أنها واجهت عند استخراج الرخصة اشتراطات خاصة لموقع المكتب الذي يشترط أن يكون على شارع عام، مما يفقد المستثمرة خصوصيتها ويفقدها الشعور بالاطمئنان في أثناء الدوام، الأمر الذي جعلها تتوثق عن ممارسة العمل منذ شهرين.
وأشارت أم عبد المحسن إلى أن بعض العاملات في مجال الوساطة العقارية يجهلن الأنظمة وما لهن وعليهن من حقوق. وأضافت: على السيدة قبل أن تدخل مجال الوساطة أو الاستثمار العقاري أن تكون ملمة بالقوانين وبعض المصطلحات العقارية ونسب العمولة الخاصة بعملية البيع.
من جانبه، ذكر المحامي والمستشار القانوني المحكم التجاري الدولي المعتمد الدكتور ناصر بن سيف الدوسري، أن العنصر النسائي يمثل أهمية كبرى للاقتصاد السعودي، فقد أشارت دراسة اقتصادية سعودية إلى أن "75 في المائة من مدخرات المصارف السعودية تمتلكها سيدات سعوديات وتقدر بأكثر من 60 مليار ريال سعودي". وهنا تبرز أهمية وجود العنصر النسائي في مجال الاستثمار العقاري إذا ما تم دعمه ومساندته ضمن الضوابط والثوابت الشرعية.
ودعا الجهات المعنية إلى الاستمرار في دعم العنصر النسائي من خلال تطوير وسن قوانين وأنظمة تمهد وتساعد المرأة السعودية على الدخول في مجال الاستثمار العقاري والحد والتخفيف من العوائق والعقبات النظامية والإجرائية التي تصعب من دخول المرأة السعودية لمجال الاستثمار العقاري.
وبين الدوسري أن من أهم المعوقات التي تواجه عمل المرأة في المجالات العقارية والاستثمارية هو تدني مستوى الثقافة القانونية والإلمام بأهم الأنظمة والقوانين التي تنظم وتحكم العمل في المجالات العقارية والاستثمارية، وهو ما يقود إلى الجهل بالحقوق النظامية والقانونية. كما أن البيروقراطية في الإجراءات المتعلقة بمجالات الاستثمار العقاري والبطء في التعامل مع طلبات المستثمرين العقاريين وعدم وضوح تلك الإجراءات لبعض الموظفين والمستثمرين دفع الكثير إلى العزوف عن الاستمرار في هذا المجال والاتجاه إلى مجالات أُخرى. لذلك تبرز أهمية العمل على تطوير الأنظمة واللوائح الحالية ذات العلاقة، وإصدار أنظمة جديدة تتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية والتسارع الكبير في النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، مع الأخذ في الاعتبار دخول العنصر النسائي لهذا المجال وخوض ميدان العمل الاقتصادي بصفة عامة والعقاري بصفة خاصة، وإتاحة الفرص لها للمشاركة، وذلك ضمن الضوابط الشرعية وبما لا يتعارض مع عادات وتقاليد المجتمع. كما يجب العمل على الرفع من الثقافة القانونية والوعي بتلك الأنظمة من خلال وسائل الإعلام وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل.
وأضاف القارئ لوضع الاستثمارات العقارية في السعودية في السنوات الماضية، سيجد أن الاستثمارات النسائية العقارية في الغالب منصبة ومتجهة إلى الاستثمار في العقارات السكنية كالفلل والقصور والعمائر وهو الاستثمار العقاري التقليدي، ويعود ذلك - بحسب رأيه - إلى عدم اعتمادهن في الغالب على دراسات جدوى اقتصادية وبرامج تطوير عقاري وتسويق وتخطيط مالي، إضافة إلى عدم استشارة ذوي الخبرة والمراكز المتخصصة في مجال الاستثمارات العقارية.