تباطؤ قطاع التأمين يعاكس دورة النمو الاقتصادي

استحوذ قطاع التأمين على جل اهتمام مجلة ''الائتمان'' الصادرة عن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمة'' في عددها الـ 14، الذي تحاول من خلالها الكشف عن الخبايا في عالم التأمين، وما يحمله من هموم وقضايا، تستدعي المكاشفة ووضعها على طاولة التحليل، لمعالجة الخلل، وشرح ما خفي للاستفادة والتطوير، خصوصاً في هذا القطاع الحيوي ومدى تأثيره وتأثره ببقية قطاعات السوق.
واستعرضت قضية العدد أبرز التحديات والعقبات وراء تباطؤ معدل نمو قطاع التأمين، الذي لا يتناسب مع مكانة المملكة الاقتصادية، حيث كشفت الائتمان أن معطيات سوق التأمين تجسد تحدياً كبيراً أمام الشركات لمواكبة المستجدات، خاصة بعد الإجراءات والضوابط التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما'' لتنظيم القطاع، وضبط السوق والشركات المؤهلة.
كما استعرضت الائتمان تفاصيل الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، التي تنضم لأهم التشريعات لتحقيق السلامة المرورية والحد من حوادث السير، والحث على الحرص والاحتراز أثناء قيادة المركبة على الطرقات.
وتناولت الائتمان تدني مستوى الوعي والثقافة التأمينية في المجتمع السعودي، على الرغم من النمو الاقتصادي المتواصل في هذا القطاع، مما يجعلنا نتساءل هل حداثة القطاع التأميني تعد من أهم الأسباب في ذلك أم غياب دور الجهات المسؤولة، وتطرح الائتمان كعادتها العديد من المواضيع لتعزيز الوعي ونشر الثقافة التأمينية بين شرائح المجتمع، للمساهمة في نشر تلك الثقافة لحماية جميع الأطراف وللتقليل من مستوى المخاطر.واستعرضت ''الائتمان'' الدراسة التي قام بها الدكتور صالح بن حميد، رئيس مجلس الشورى سابقاً، ويتطرق ''تحقيق'' العدد الرابع عشر للائتمان لآثار قرار ''ساما'' في إلزام شركات التأمين بتسعيرات جديدة لتأمين السيارات الإلزامي، بعد حرب الأسعار بين شركات التأمين التي أثرت في السوق دون مراعاة المعايير الفنية والاعتبارات الاكتتابية التي تحدد الأسعار العادلة والمناسبة لكل خطر.