الكساد يتعمّق في أوروبا

أصدر مكتب الإحصاءات الأوروبي "يورو ستات" تقريراً عن آخر تطورات معدلات التوظف في الاتحاد الأوروبي في الربع الأول من عام 2013، حيث كشف التقرير عن تراجع معدلات التوظف للربع الرابع على التوالي. وفي الربع الأول من هذا العام انخفض عدد الأشخاص الذين يتم توظيفهم بنسبة 0.5 في المائة في منطقة اليورو "17 دولة"، وبنسبة 0.2 في المائة في منطقة الاتحاد الأوروبي "27 دولة".
أفضل معدلات النمو في التوظف كانت في ليتوانيا وأستونيا ولاتفيا، وهي دول هامشية وتأثيرها في النمو الإجمالي في القارة يعد ضعيفا. أما أسوأ معدلات التراجع فقد حدثت في اليونان "-2.3 في المائة" والبرتغال "-2.2" وإسبانيا وقبرص "-1.3 في المائة" وإيطاليا "-1.2 في المائة". وهي الدول الأكثر اضطراباً في منطقة اليورو حالياً، أما على المستوى القطاعي، فقد كان أكثر القطاعات تراجعاً في معدلات التوظف هو قطاع البناء والتشييد والذي تراجعت معدلات التوظف فيه بنسبة 5.6 في المائة، والزراعة "-2.7 في المائة" والتصنيع "-1.6 في المائة".
هذه التطورات تعكس طبيعة الأهداف الاقتصادية المتعارضة التي يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيقها في الوقت الحالي، إذ لا يمكن رفع معدلات التوظف وخفض عجز الميزانية للسيطرة على الدين في الوقت ذاته، وهذا هو التشوّش الحادث في عملية صناعة السياسة الاقتصادية. إذ لا يمكن رفع معدلات التوظف وتعزيز النمو دون تعزيز الإنفاق الكلي وهو ما يقتضي ضرورة أن تراجع أوروبا نظرتها المتشدّدة حول عجز الميزانية حتى يمكن رفع مستويات الطلب الكلي على النحو الذي يدفع بالاقتصاد الأوروبي خارج مصيدة الكساد.