مشكلة العمالة السائبة في السعودية

نشرت "الاقتصادية" تقريرا مصورا بعنوان "خلال المهلة .. العمالة سائبة" الذي احتوى على صور توضح أوضاع العمالة السائبة في سوق العمل غير الرسمي في المملكة، الذي من الواضح، أنه غير منظم على الإطلاق.
الحملات التي تقوم بها الحكومة لضبط هذا السوق والسيطرة على العمالة السائبة غالبا لا تحقق أهدافها، بسبب سهولة هرب هؤلاء العمال واختفائهم أثناء فترة الحملات، فضلا عن ذلك تتعرض هذه الحملات للانتقاد في حال اتخاذ أي إجراء لتصحيح الأوضاع، نظرا للصورة المزرية التي غالبا ما يكون العمال عليها.
ما نهمله في هذا الجانب هو المسؤول الرئيس عن هذه الأوضاع، وهم الكفلاء الذين أحضروا هذه العمالة، فمن الواضح أن الإجراءات الرسمية تتعامل أساسا مع العامل من خلال مطاردته، بينما المطاردة الحقيقية يجب ألا تكون للعامل، فالعامل والدولة هما في الحقيقة ضحية كفيل أحضر العامل ولم يهتم بتدبير العمل له أو بإنهاء إجراءات إقامته ومغادرته للمملكة على النحو القانوني السليم في حال انتهاء الحاجة إليه.
كقاعدة عامة يفترض أن الكفيل هو المسؤول عن الحالة التي ينتهي إليها العامل، ولا بد أن يحاسب قانونيا عن مثل هذه النتائج، فأمثال هؤلاء الكفلاء يضرون بسمعة المملكة فضلا عن الضرر الاقتصادي الذي يلحق بها من جراء إغراق سوق العمل بهذه العمالة السائبة.
أعتقد أن الوقت قد حان لتحميل الكفيل المسؤولية التامة عن ذلك بما في ذلك نفقات سفر العمال المضبوطين.