«غرفة الشرقية» تنظم ندوة الإسكان والتمويل واللوائح العقارية نوفمبر المقبل

تنظم الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية في الــ26 من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل ندوة الإسكان والتمويل العقاري تتحدث من خلاله عن واقع الإسكان، والأنظمة واللوائح العقارية الجديدة، ومؤسسات التمويل العقاري.
وقال عبدالرحمن بن راشد الراشد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية إن الغرفة دأبت على متابعة الأحداث والتطورات الاقتصادية على الصعيد المحلي، والعمل على دراستها وإعطاء التوصيات والمقترحات حيالها، انطلاقا من حرصها الدائم على المصلحة الوطنية، ورفع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الوطنية.

#2#

وبين الراشد أن الإسكان قطاع استراتيجي ذو علاقة مباشرة بالتنمية وبمواكبة النهضة التي تعيشها المملكة، في ظل الاهتمام المتزايد على المستويين الرسمي والشعبي، والمبادرات القيّمة، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتعزيز هذا القطاع مواكبة تطلعات مواطنيه ومواجهة التحديات، التي تواجهه بحلول عملية ومبادرات صادقة أبرزها تحويل جهاز الإسكان إلى وزارة تنفذ تطلعات الحكومة في توفير المساكن للمواطنين وتقليص الفجوات الناجمة في هذه الصناعة. وأشار رئيس الغرفة إلى جملة المبادرات والقرارات والتشريعات الرامية إلى إيجاد حلول ناجحة لمشكلة الإسكان، ومن هنا تأتي أهمية الندوة التي تقيمها الغرفة لدراسة هذا الوضع والمساهمة في رفده بجملة من المقترحات التي تسهم في تيسير وتعجيل عملية الحل والمعالجة.
من جانبه، قال الدكتور عايض بن فرحان القحطاني رئيس اللجنة العقارية إن الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية أولت القطاع العقاري أهميتها وسعت جهدها لحل العديد من المشكلات، التي يعانيها هذا القطاع، لما له من أهمية ترتبط بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية ومن هنا جاءت الفكرة لعقد مثل هذه الندوة، مشيدا في الوقت ذاته بالقرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والمتضمنة تولي وزارة الإسكان ملف المنح وتخطيط الأراضي المخصّصة للسكن، وتنفيذ البنية التحتية لها، وإعطاء المواطنين المُستحقين أراضي مطوّرة، وقروضاً مالية.
وتوقع الدكتور القحطاني أن تسهم هذه الندوة وغيرها من الفعاليات برفد قطاع الإسكان والعقار بمقترحات وتوصيات تضع العديد من المشاكل على سكة الحل، والعديد من العقبات على طريق النهاية، وصولا إلى وضع أفضل في هذا الشأن. وتعزيز فرص الشراكة بين قطاع الأعمال ووزارة الإسكان بما يضمن تحقيق أهداف وتطلعات ولاة الأمر.