ضخ الآلاف من الوحدات السكنية يرفع العرض ويخفض أسعار المساكن

قدر مختصون حجم الانخفاض المتوقع في أسعار العقارات وخصوصا المساكن والأراضي السكنية خلال الفترة المقبلة ما بين 30 و40 في المائة، مشيرين إلى أن شركات التطوير العقارية قد ضخت خلال العامين الماضيين الآلاف من الوحدات السكنية، مما جعل العرض حاليا أكثر من الطلب، وهو ما يعزز توقعات انخفاض الأسعار.
وقال عبد الله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، إن المستفيد من بقاء الأسعار مرتفعة هم المضاربون والسماسرة والمحتكرون لتلك الأراضي، وإنهم يصرون على بقائها بهذا الارتفاع، ولكنها حتما – والحديث للمغلوث – مقبلة على انخفاض في ظل خطط وزارة الإسكان الحالية لتطوير المخططات الجديدة وسعيها في إعطاء أرض وقرض لمواجهة تضخم الأسعار، مشيرا إلى أن تلك الخطط ستعود بأسعار العقارات للوراء، متوقعا أن يكون الانخفاض بحدود 30 في المائة، وأن يزيد على 40 في المائة في بعض المواقع.
وأضاف المغلوث "معظم الشركات العقارية والمطورين توجهوا قبل سنتين إلى بناء وحدات سكنية، وأصبح العرض الآن أكثر من الطلب وهم يرغبون في بيع تلك الوحدات ولكن أسعارهم مرتفعة، ولما تتوافر الأسعار المناسبة سيستفيد جميع الأطراف".
وأشار المغلوث إلى أنه في حال تكاتفت الجهود من قبل وزارة الإسكان والشركات العقارية لضخ الوحدات السكنية، سيكون هناك استقرار لكبح شح الوحدات، وبالتالي أصبح لدينا سوق مطمئن يتميز بأسعار منطقية إذا استمرت الوزارة والشركات العقارية في التطوير.
بدر الشمري، مختص في الشأن العقاري، أكد أن نسبة النزول في تداول العقار لا يستهان بها، مشيرا إلى أنها تقارب 40 في المائة داخل النطاق العمراني، و60 في المائة خارج النطاق العمراني، وقال "الانخفاض في الأسعار يعود لعدة أسباب، منها الرهن العقاري وزكاة الأراضي المتوقع صدور نظامها قريبا، إضافة إلى الانتهاء من مخالصة أكثر الأراضي أو المخططات التي كان عليها مشاكل في السباق، ومنها على سبيل المقال في جدة مخطط الأجهوري وكنز جدة وخليج سلمان، التي من شأنها أن ترفع العرض أمام الطلب.
وأضاف "خلال السنوات الثلاث المقبلة ستسلم في جدة 15600 شقة، منها 5200 شقة بأرض المطار جنوب الأستاذ الرياضي، و10500 شقة عند مشروع الإسكان خلف مشروع الأمير فواز، مما يعني أن الطلب سيعود من جديد ويرتفع بصورة ملحوظة".
من جهته كشف سليمان العمران، صاحب مكتب عقار في جدة، عن عمليات تدوير حقيقية للعقارات، من أجل أن يكون هناك ارتفاع في المؤشر، غير أن هذه الارتفاعات ليست حقيقية، مشيرا إلى أن الأمر المرجو منها جذب رؤوس الأموال الصغيرة والمحافظة على السعر الحالي للعقار.
وبين العمران أن السبب الرئيسي للركود الحاصل هو وصول العقارات إلى أسعار لا تتناسب مع مواصفات العقار، إضافة إلى صدور القرارت الجديدة بصورة طفيفة.