مطالب بوضع آلية لتكليف مرشحي الغرف في لجان التثمين ونزع الملكيات
عقدت اللجنة العقارية في ''غرفة الرياض'' اجتماعاً برئاسة حمد بن علي الشويعر عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة، بحضور جابر العبسي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة العقارية في غرفة جازان، وعضو اللجنة محمد الفيفي، حيث ناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات التي تهم القطاع العقاري وسبل تعزيزه.
وأوضح الشويعر أن اللجنة استعرضت في الاجتماع تبادل الرأي بشأن عدد من القضايا العقارية التي تولي غرفتا الرياض وجازان اهتمامهما لها، بهدف توحيد الرؤى بشأنها، وكيفية التواصل مع الجهات ذات العلاقة بما يخدم تطوير القطاع العقاري وينهض به، مشيراً إلى أنه في مقدمة الموضوعات التي تم التطرق إليها استعراض خطة العمل الاستراتيجية التي اعتمدتها اللجنة العقارية في الرياض لتطوير القطاع، كما طرح موضوع نشاط التثمين العقاري وآلية تناوله في اللجنة العقارية في غرفة الرياض.
وأضاف أن الجانبين بحثا مشاركه مرشحي الغرف السعودية في لجان التثمين ونزع الملكيات للمنفعة العامة وما يبذله المرشحون من جهد ووقت في ذلك دون مقابل وتمت التوصية بأن تقوم كل من اللجنة العقارية في الرياض وجازان بمخاطبة اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية بتلك المشكلة واقتراح برفع خطاب إلى وزير التجارة والصناعة بطلب وضع آلية لتكليف المثمنين المرشحين من الغرف أو إسنادها إلى شركات تثمين معروفه تحت إشراف هيئة المثمنين المعتمدين.
وأشار الشويعر إلى أن اللجنة استعرضت في الاجتماع اقتراحاً بعقد ورشة عمل مع إدارة مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، يتناول التركيز على ما يخص الجانب العقاري في المشروع، وأوصت اللجنة في هذا الخصوص بالتواصل مع إدارة المشروع للاتفاق على ترتيبات وموعد عقد الورشة، والتي تقترح أن تدعى إليها اللجان العقارية في الغرف السعودية والمهتمون بالشأن العقاري.
وذكر أن رئيس اللجنة العقارية في ''غرفة جازان''، وكذلك عضو اللجنة عبرا عن شكرهما للفتة رئيس وأعضاء اللجنة العقارية في غرفة الرياض، بدعوتهما لحضور اجتماع اللجنة والمشاركة في مناقشة الموضوعات المطروحة، واعتبرا أن هذه المبادرة تجسد السعي المشترك لغرفتي الرياض وجازان لتطوير القطاع العقاري وخدمة المنتمين إليه، ووصفا ذلك بأنه نهج طيب يؤكد أن أهداف الغرف السعودية واحدة ومتطابقة للنهوض بالقطاع الخاص بكل شرائحه وتخصصاته، وأنه تقليد محمود أن تتوافق الرؤى والخطط والتوجهات نحو تذليل كل ما يواجه القطاع الخاص من عقبات وخصوصاً في القطاع العقاري.
