15 ألف مهندس دون شهادة هندسة

نشرت "الاقتصادية" تقريراً عن أن 15 ألف مقيم يحملون إقامات بمهنة مهندس تنازلوا عنها مقابل الإقامة النظامية في المملكة، وطلبوا تعديل مهنهم إلى مهن أخرى، وذلك على خلفية حملة الهيئة السعودية للمهندسين للكشف عن الشهادات المزوّرة بين قطاع المهندسين في المملكة.
أن يأتي إلى القطاع الخاص 15 ألفاً تحت مسمى مهندس وهم ليسوا كذلك، فإن ذلك يعكس خللاً واضحاً في عمليات الاستقدام التي تقوم بها بعض المؤسسات العاملة في هذا القطاع. ترى ماذا كان سيحدث إذا لم تقم الهيئة السعودية للمهندسين بحملتها للتأكد من أن مَن ينتمي إلى هذه المهنة يحمل مؤهلاً صحيحاً فيها؟ الإجابة هي بالطبع أنه كان سيسند إلى هؤلاء مهام لا تتناسب مع تخصّصاتهم أو خلفياتهم، وهو ما يعني نتائج كارثية على جودة وكفاءة الأعمال المنفذة من جانب المؤسسات التي توظف هؤلاء.
هذه الحادثة لا شك تلقي بعلامة استفهام كبيرة حول قدرة بعض مؤسسات القطاع الخاص على القيام بالأعمال التي يتم إسنادها إليها، من ناحية أخرى فإن هذه الظاهرة تستدعي ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية أكبر عند قبول العطاءات للأعمال الهندسية المنفذة من جانب مؤسسات القطاع الخاص، حيث يكون من بين المستندات المقدمة في العطاءات ما يثبت إجازة الهيئة السعودية للمهندسين العاملين في المشروع المزمع، وأن يكون من بين المستندات اللازمة للتعيين في وظيفة مهندس ما يثبت إجازة الهيئة السعودية للمهندسين لشهادة المهندس الذي سيتم تعيينه في المملكة.