«موبايلي» تعتمد «راوتر» بمواصفات قياسية لتوفير الحلول المتقدمة لقطاع الأعمال

وفرت ''موبايلي'' حلاً فعالاً للبيانات وخدمات أخرى متقدمة لقطاع الأعمال في أقسى الظروف البيئية، وذلك بعد توقيعها اتفاقية مع شركةNetComm Wireless العالمية لتوفير راوتر ذي مواصفات قياسية كأول شركة اتصالات في الشرق الأوسط تقوم بتوفير هذا النوع من الراوتر.
وبهذا التوقيع تكون ''موبايلي'' قد حققت نقلة نوعية في تقديم حلول متقدمة عبر هذا الراوتر الجديد، الذي يتميز بمواصفات تتماشى مع طبيعة الطقس في المملكة إذ يعمل بكفاءة في درجات حرارة من 25- وحتى 75 درجة مئوية، إضافة إلى أنه مزود بتقنيات تضمن أمن واستعادة المعلومات في حالة حدوث حالات طارئة، كما يمكنه استقبال الإشارة عبر شبكات النطاق العريض من مسافات بعيدة تصل إلى 60 كيلومترا، ويمكن استخدامه أيضًا لإجراء المكالمات الصوتية، ويتميز كذلك بإمكانية الرصد والمتابعة ثانية بثانية كما يمكن أن يدار من بعد، إضافة إلى سهولة التركيب والتوافق مع جميع التقنيات المتوافرة حاليًا، كما يدعم نظام تشغيل لينوكس Linux.
ويتيح هذا الراوتر الجديد الاعتمادية لعدد من القطاعات كالنفط، المصارف، المرافق والنقل، وذلك لما يتميز به من الاعتمادية وسهولة الاستخدام، حيث يعمل على شبكة الجيل الثالث مما يمكّنه من العمل بكفاءة وسرعة عالية مع ضمان تام لأمن المعلومات في المواقع التي يصعب وصول شبكات الاتصال الثابتة إليها.
الدكتور مروان الأحمدي الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في ''موبايلي'' أكد أن الانتشار الواسع لشبكة موبايلي للنطاق العريض التي تغطي معظم المناطق المأهولة بالسكان في المملكة قادنا لاعتماد راوترNetComm Wireless لتوفير حلول متقدمة ذات مواصفات قياسية وفي العديد من مناطق المملكة، إضافة إلى أن هذه الحلول تعتبر مهمة للعديد من القطاعات الحيوية مما يضمن لهم استمرارية الأعمال.
من جهته، عبّر ديفيد ستيوارت العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة NetComm Wireless عن سعادته بإتمام الاتفاقية مع ''موبايلي'' والتي تأتي امتدادًا لنجاح اتفاقيات سابقة بين الشركتين، وأكد أن شبكة موبايلي المتقدمة لخدمات النطاق العريض وخدماتNetComm Wireless غير السلكية المبتكرة ستقدمان حلولاً وفرصًا مهمة للعديد من القطاعات في المملكة.
تجدر الإشارة إلى أن ''موبايلي'' تولي قطاع الأعمال اهتمامها الخاص من خلال توفير جميع الخدمات والمنتجات التي من شأنها ضمان استمرارية الأعمال لكفاءة القطاعات الحكومية ومختلف الكيانات الاقتصادية.