رفع الحد الأدنى لأجور السعوديين

نشرت ''الاقتصادية'' تقريراً حول دراسة عمالية قُدِّمت لمؤتمر الحوار الاجتماعي التي قدّرت الحد الأدنى للأجور للعمالة الوطنية بنحو 5800 ريال شهرياً، باعتباره الأجر الذي يتناسب مع المستلزمات الأساسية للعامل وأسرته. وذكرت ''الاقتصادية'' في التقرير نفسه، أن الدراسة لم تلق تأييداً من جانب قطاع الأعمال الخاص.
من الطبيعي أن يقاوم قطاع الأعمال الخاص أيَّ محاولة لرفع تكاليف أداء الأعمال في الدولة بما يؤثر بشكل سلبي في أرباحه، لكنه في الوقت ذاته لا يلتفت أو يتجاهل ما تقدّمه الدولة من تسهيلات مختلفة ودعم للكثير من المدخلات التي يستخدمها في أداء أعماله.
إذا كانت سياسة استقدام العمالة الأجنبية المطبقة في المملكة شبه مفتوحة، وسبل الحصول على الإقامات شبه مضمونة سواء بالسبل المباشرة أو غير المباشرة، فمن الطبيعي أنه إذا ما تُرك سوق العمل لقوى العرض والطلب، فإنه سيفشل في تقديم العدد اللازم من الوظائف للعمالة الوطنية، وسيفشل أيضاً في تحديد مستوى الأجر الذي يتناسب مع تكلفة المعيشة لها، طالما أنه يتحدّد أساساً بالأجر المدفوع للعمالة الوافدة.
حينما يفشل السوق يصبح التدخل الحكومي أمراً حتمياً لضبط إيقاع السوق وضمان اتساقه مع مستهدفات الدولة المختلفة، وبالتالي فإن فرض رفع الحد الأدنى لأجور السعوديين في القطاع الخاص يصبح هو الخيار الوحيد أمام الحكومة، على أن يكون ذلك مصحوباً بإعادة النظر في سياسات الاستقدام للعمالة الوافدة بما يضمن ذهاب الوظائف لأبناء البلد بصفة أساسية.