الإيجابيات في السوق محفزة

يبدو أن تثبيت تصنيف السعودية من ''ستاندرد آند بورز'' ورفعه للنظرة المستقبلية إلى إيجابية وتوقعات وزارة المالية حول النمو المتوقع للاقتصاد السعودي ورفعه مقارنة بتوقعات الصندوق الدولي.
وأنهت السوق السعودية الأربعاء برقم قياسي جديد متخطية حاجز 7400 نقطة بعد موجة هبوط في بداية الأسبوع الحالي، وارتفعت السيولة في السوق السعودية لتجاوز حاجز الستة مليارات ريال. وارتفع المؤشر بالرغم من أن عدد الشركات، التي انخفضت أسعارها هي ١٠٨ شركات، بينما ارتفعت أسعار ٣٨ شركة، ما يعني أن التحرك والنمو كان في الشركات القيادية، التي تمثل ثقل السوق على الرغم من تراجع غالبية السوق.
والملاحظ أن الأسواق المحيطة أيضاً ارتفعت، ما عدا سوقي مصر والكويت، اللتين تراجعتا بمعدلات مقبولة، وفي نفس الوقت نجد أن الأسواق العالمية تراجعت حسب إحصائيات ونتائج أداء السوق الأمريكية وتراجع النفط أيضاً عن حاجز 95 دولارا، ليستقر فوق 94 دولارا في سوق نايمكس. وارتفعت بالتالي السوق السعودية مع الأسواق المحيطة على الرغم من تراجع الأسواق العالمية وانحسارها، ولكن تراجعها جاء بعد موجة ارتفاع عايشتها في الأسابيع الماضية ورجوع يوم واحد لن يكون مؤثرا على الاتجاه الحالي ونموه، لذلك لا نعتبره مؤثرا كبيرا في تراجع الأربعاء وربما يتم التغير في الاتجاه في يومي الخميس والجمعة.
المستوى الجديد، الذي بلغته السوق السعودية في جلسة الأربعاء وفي شهر مايو يعد غير مسبوق، كما أشرنا سابقا، وتحقيق مستويات إيجابية ربما ينبئ بفصل صيف مختلف عن السنوات السابقة. والتوقعات في النمو كانت من طرف قطاع البتروكيماويات والبنوك، واستطاع القطاع البنكي أن ينمو ومعه قطاع الغذاء والزراعة والتأمين وقطاع السياحة والفنادق، نظرا للموسم الحالي المتوقع لها.
التدوير كان في حدود ١.٨ مليار ريال، لا شك أن الفترة المقبلة في ظل التوقعات الإيجابية المحفزة ربما ستدعم المؤشر في نموه، خاصة أن السوق في العام الماضي اختبرت مستويات أعلى من الحالية.
التفاؤل لا يزال موجودا في السوق، خاصة أن شهر يونيو على دخول وتبقى شهر لصدور نتائج الربع الثاني، ومعها تبدأ الشركات في الغالب في توزيع الأرباح، التي تتوافق مع مواسم اتفاقية مهمة، ولكن هناك شرط لاستمرار السوق هو استمرار السيولة على الأقل بالمستويات الحالية.