شركات رصد انتهاكات حقوق الملكية الفكرية

نشرت "الاقتصادية" تقريرا عن أن وزارة الثقافة والإعلام بدأت العمل مع خمس شركات أمنية لرصد مخالفات بيع المصنفات الفكرية المنسوخة في المملكة، للحد من انتهاكات حقوق الملكية الفكرية. يفترض أن القانون العام يجرم مثل هذه الانتهاكات القانونية، لما تمثله من سطو على حقوق الآخرين دون تعويض مناسب، والمملكة من الدول الموقعة على اتفاقية منظمة التجارة العالمية WTO التي تجرم مثل هذه الممارسات بحقوق الملكية بأنواعها كافة، ولا شك أن السكوت عن مثل هذه الممارسات الفردية يضر بسمعة المملكة أمام المنظمة، ويمكن أن يسيء إلى صورتها العامة في الخارج، لذلك فإن مقاومة مثل هذه الأنشطة بالسبل كافة وفي كل الأوقات ينبغي أن يولى اهتماما خاصا.
حسنا فعلت وزارة الثقافة والإعلام أن أسندت هذه المهمة لشركات أمنية متخصصة في هذه العمليات، حتى تتمكن من السيطرة على هذه الأنشطة ليل نهار، ولتجعل من عملية السطو على حقوق الملكية الفكرية في المملكة مسألة مكلفة لمن يقوم بها، حتى تتمكن من القضاء على هذه الظاهرة.
من ناحية أخرى، فإن على وزارة الثقافة والإعلام أن تبذل جهدا إعلاميا مناسبا للتوعية بظاهرة السطو على حقوق الملكية الفكرية وآثارها السلبية في المملكة وفي أصحاب هذه الحقوق، وأن مثل هذه الممارسات تخالف الشريعة وتغضب الرب لما فيها من اغتصاب لحقوق الآخرين، وأنها تمثل عمليات سرقة مثلها مثل أي عملية سرقة عادية تستلزم العقاب من الله سبحانه وتعالى.