«التمويل العقاري» يمنح المُموّل وطالب القرض حق الحصول على بيانات السجل العقاري وسوق التمويل

أكد مدير عام مراقبة شركات التمويل محمد بن عبد العزيز الشايع في مؤسسة النقد العربي السعودي أن أنظمة التمويل العقاري تهدف إلى تنظيم وتنشيط سوق التمويل العقاري، وأنه يسعى لحفظ حقوق طرفي عملية التمويل وهما الممول، والمستفيد من التمويل، من خلال ضوابط واضحة تحكم العملية، وبتوفير أكبر قدر من الشفافية والإفصاح، ما يمكّن كل طرف من الحصول على البيانات والمعلومات المتوافرة لدى السجل العقاري في وزارة العدل، وكذلك عن سوق التمويل العقاري، التي تعينه على اتخاذ القرار السليم الذي يحفظ حقوقه ويوفر له البدائل الأفضل.
جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها الشايع بعنوان: " أنظمة التمويل وتطوير آليات عمل السوق" البارحة الأولى، نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية، بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي، بحضور خالد بن عبد العزيز المقيرن نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية في الغرفة، وأدارها طلعت زكي حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية، وعضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بالغرفة، وشارك فيها جمع من المستثمرين والعاملين في قطاع التمويل.
ونبه الشايع إلى اللبس والخلط الشائع لدى البعض إزاء منظومة التمويل العقاري والرهن العقاري، وطالب بتصحيحه موضحاً أن نظام التمويل من اختصاص مؤسسة النقد وهي التي تشرف على ضبطه وتراقبه، وتعمل على حسن تنظيمه وتطبيقه بما يحفظ حقوق جميع أطرافه، بينما ينسق نظام الرهن العقاري عمليات الرهن وحقوق الراهن، وتختص به وزارة العدل، وأكد أن مؤسسة النقد تتواصل مع جميع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بتطبيق منظومة التمويل من أجل ضمان التطبيق الناجح للمنظومة، وقال: "إنني متفائل بالتنفيذ الشفاف والسليم الذي تختص به وزارة العدل، وتحقيق ما يضمن للجميع حقوقه".
وتابع المحاضر في إطار شرحه لنظام التمويل وتوضيح ملامحه وسماته، أن النظام يشمل وينظم عمل تملك الأشخاص الطبيعيين وليس المعنويين للسكن، موضحاً أن النظام لا يشمل الشركات، حيث إن الشركات بحكم أنها تخضع لنظام تمويل الشركات، فإنها لا تستفيد من نظام التمويل العقاري، ونبه على أن النظام سمح للمصارف بتمويل تملك العقارات، كما لفت إلى أن النظام حدد نسبة التمويل الذي يحصل عليه الفرد بما لا يتجاوز 70 في المائة من قيمة المسكن، استناداً إلى التجارب العالمية في هذا الخصوص، ومع الحرص على جدية طالب التمويل، وتساءل إذا لم يوفر الفرد 30 في المائة من قيمة مسكنه، فكيف سيلتزم بسداد كامل القيمة؟
وتناول الشايع في محاضرته أهداف النظام في تأسيس سوق ثانوية للتمويل بما يكفل نجاح منظومة التمويل العقاري، وكذلك تأسيس صندوق الاستثمارات العامة المملوك للدولة للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري التي اقترحها النظام برأسمال خمسة مليارات ريال، بهدف توفير السيولة في السوق وإنعاش الاستثمار في الصكوك والسندات، وإعادة تدوير الأموال في السوق بشكل جيد، كما تطرق لآلية الإيجار التمويلي التي يقترحها النظام.
ثم أدار طلعت حافظ الحوار بين المحاضر والحضور، وفي البداية أبدى خالد المقيرن بعض الملاحظات حول ما أثاره المحاضر بشأن النظام، مؤكداً أن اللجنة ستعمل على تنظيم لقاء مع مسؤولين في وزارة العدل لإيضاح المسائل التنفيذية لنظام الرهن العقاري المنوط بها الإشراف عليه، ونظراً لأنه يخرج عن نطاق إشراف مؤسسة النقد، وحول مشاركة المصارف في النشاط التمويلي العقاري قال المقيرن: "على الرغم من أنه محسوب على المصارف، إلا أنه يقف إلى جوار مصلحة المواطن أكثر، ويريد أن تصب مشاركة المصارف في مصلحة المواطن، مع التوازن في الحفاظ على مصالحها لأنها في النهاية قائمة على مساهمة المواطنين وودائعهم ويعود ما تحققه من أرباح إليهم"، وأعرب عن ثقته في أن النظام التمويلي العقاري ينتظره النجاح الكبير لمصلحة المواطن وخدمة السوق العقارية.
وفي رده على تساؤلات الحضور قال الشايع، إن طبيعة أغلب السعوديين أنهم الأقل استثماراً وادخاراً وتخطيطاً لاحتياجاتهم المستقبلية ومنها السكن، وإن قلةً فقط هي التي تخطط لذلك، وقال "إننا جميعاً نريد السكن، لكننا لا نخطط له، ونعتمد على تمويل الدولة أو العائلة، بينما يجب على الشخص من بداية توظيفه أن يدخر ويخطط لامتلاك المسكن، نريد تعزيز هذه الثقافة، أما محدودو الدخل فالدولة تدعمهم"، كما لفت إلى أن نظام التمويل العقاري لن يحل مشكلة الإسكان، لكنه يساهم في حل مسألة التمويل للبعض، وهنا علق المقيرن بقوله، إن معظم السعوديين لا يميلون إلى التخطيط والادخار، لكنه واثق من أن الأجيال القادمة ستفعل ذلك وستتقن هذه الثقافة.