الجمعيات التعاونية في وجه الغلاء!

يشتكي الناس من الغلاء ورفع الأسعار بشكل مستمر وخاصة للمواد الغذائية والاستهلاكية.. ويؤمل البعض في جهود جمعية حماية المستهلك المشغولة بالقضايا المرفوعة منها وعليها في المحاكم، ولكن لا نرى أي جهود لهذه الجمعية حتى في مجال التوعية.. وعلى استحياء تطرح فكرة العودة إلى الجمعيات التعاونية وأقول "العودة" لأن عهد التسعينيات الهجرية، شهد ازدهاراً لهذه الجمعيات بقيادة رجل يتمتع بنشاط وفهم للعمل التعاوني اسمه (عبد الله الزيد)، وكان مديراً للجمعيات التعاونية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية آنذاك.
كان ذلك المسؤول أحد المصادر الإخبارية لمخبري الصحف الذين يتجولون يومياً على الجهات الحكومية.. ومعنى أن يكون مصدراً إخباريا يومياً أن هناك نشاطاً في الجمعيات التعاونية بأنواعها على امتداد الوطن يستحق النشر.. ولقد عجبت كثيراً حينما نشر خبر منذ شهر تقريباً بأن المملكة قد تستفيد من تجربة دولة خليجية في مجال الجمعيات التعاونية.. ومصدر استغرابي أن بلادنا كانت دولة رائدة في هذا المجال.. فهل ضاعت الملفات والوثائق أو أعدمت بعد أن أغلقت معظم الجمعيات التعاونية لانشغال الناس بطفرة الأسهم والعقار، ولم يعد الناس يسألون عن سعر أي مادة يشترونها.. أما الآن فعدنا للدفاتر القديمة وبدأنا ندقق في الأسعار ونرفع أصواتنا بالشكوى.. من غلاء الأسعار ومن الاحتكار.. ولعل الحل يكون في العودة إلى الجمعيات التعاونية على الأقل ليشعر أصحاب الأسواق والبقالات أن هناك بديلا عنهم، وهذا ما دفع الجار العزيز عبد الله بن سعود العصيمي إلى طرح فكرة على بعض سكان الحي لإنشاء جمعية تعاونية في الحي على غرار الجمعيات المماثلة الناجحة في الكويت، حيث تكون مشتريات سكان الحي من هذه الجمعية التي ستوزع أرباحها عليهم في نهاية العام.. والمهم هو توفير المواد الغذائية وغيرها لهم بسعر الجملة.. وقد يتردد البعض في المساهمة لأن الأسواق الكبيرة متوافرة ومن الصعب منافستها.. إلا إذا توافر الدعم الحكومي كأن تقدم لها الأراضي مجاناً من حدائق البلديات المنتشرة في الأحياء لكي تملك المقر بدل الاستئجار، وسيكون نجاح الجمعيات التعاونية أكبر في المحافظات الصغيرة إذا قدم لها الدعم من الدولة، وبالذات المقر المناسب كما أشرنا وربما القروض الميسرة من بنك التسليف وغيره من مؤسسات التمويل الحكومية لتوفير المواد الغذائية والاستهلاكية بأسعار مناسبة.
وأخيراً: وزارة الشؤون الاجتماعية يجب ألا تكون جهة لإصدار التراخيص للجمعيات التعاونية فقط، بل المؤمل أن تكون جهة محفزة توفر الدراسات والدعم بجميع أنواعه لكي نرى جمعيات تعاونية ناجحة، ومن أنواع الدعم إيجاد جهاز حديث يوفر المشورة والإشراف الشامل على نشاطات وحسابات تلك الجمعيات كما هي الحال مع المؤسسات الخيرية التي تجد كل الدعم من وزارة الشؤون الاجتماعية.. ولو أعلنت الوزارة عزمها دعم الجمعيات التعاونية لقدمت الطلبات بكثرة من مختلف مناطق بلادنا وبالذات من المناطق النائية التي لا تتوافر فيها الخدمات بشكل جيد كما هي الحال في المدن الكبيرة.