متخصصون: الشراكة بين المموّل والمطوّر تسرع في سد فجوة سوق الإسكان

دعا متخصصون في التمويل الإسلامي إلى أهمية تعزيز الشراكة بين الجهات التمويلية وبين المطورين العقاريين، وإلى توسيع قاعدة المنتجات التمويلية الموجهة لشركات التطوير العقاري، بموازاة حزمة المنتجات والعروض التمويلية المخصصة للأفراد، لما في ذلك من دور في تعظيم المنافع العائدة على المواطنين من خلال ما تتيحه تلك الشراكة من توفير منتجات عقارية وسكنية ذات قيمة مُضافة وعالية الجودة، فضلا عن دورها في دعم توجهات شركات التطوير العقاري لتسريع وتيرة إنجاز مشاريعهم بما يتناغم مع إيقاع السوق واحتياجاتها المتزايدة من الوحدات العقارية، وزيادة حجم المعروض لسد الفجوة القائمة مع معدلات الطلب.
جاء ذلك خلال ندوة التمويل الإسلامي الخامسة في سلسلتها والنسخة الثانية في المنطقة الشرقية التي نظّمتها شركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري أخيرا في فندق سوفيتيل الخبر تحت عنوان ''الشراكة بين الممول والمطور وأثرها في تملك المساكن''، بمشاركة ''أملاك العالمية'' ونائب رئيس الهيئة الشرعية والرئيس التنفيذي لشركة دار وإعمار والرئيس التنفيذي لشركة الحاكمية للتطوير العقاري، وسط جمع غفير من الحضور والمعنيين بقطاع التمويل والتطوير العقاري.
ورحّب عبد الله الهويش العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أملاك العالمية في بداية اللقاء بالمشاركين في الندوة التي تكتسب أهميتها بالنظر إلى ما تشهده السوق العقارية من نقطة تحول مهمة في مسيرتها نتيجة حزمة القرارات والأنظمة الخاصة بالبنية التشريعية للنشاط التمويلي والعقاري، معتبرا أن الشراكة بين الممول والمطور العقاري التي قدّمت ''أملاك العالمية'' نماذج ناجحة ومبادرات مميزة ضمنها، وأفاد الهويش بأن أهم الآثار الإيجابية على الشراكة بين شركة أملاك العالمية والمطورين العقاريين التي تصب في مصلحة المواطن بشكل أساسي هو أن ''أملاك العالمية'' تضمن للمواطن من خلال إلزام المطور العقاري بتزويد العملاء بضمانات جودة إنشاء الوحدة السكنية معماريا وإنشائيا والأهم من ذلك هو ضمان الالتزام بالوقت المحدد لتسليم الوحدة السكنية للفرد، وذلك بالمتابعة الدائمة للمشروع العقاري السكني.
من جانبه قال الشيخ الدكتور محمد القرّي نائب رئيس الهيئة الشرعية في ''أملاك العالمية'': إن دور الممول العقاري ضمن معادلة الشراكة التكاملية يتوسط بين المطوّر وبين المستخدم النهائي للوحدة السكنية، من خلال قيامه بالتمويل المباشر للمطوّر لتوفير السيولة اللازمة التي تمكّنه من تنفيذ مشاريعه بسهولة، وتقديم الخدمات التمويلية إلى عملاء المطور العقاري لسد احتياجاتهم من المساكن، وكذلك الأمر من خلال توفير التمويل للمطور بصفة غير مباشرة، لافتا إلى الدور الفاعل لشركة أملاك العالمية وقدرتها على تطوير صيغ للتمويل العقاري المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتقوم الجهة التمويلية بدور ''البائع الوسيط'' من خلال تمويلها العملاء لشراء الوحدات السكنية من المطور العقاري، أو بدور ''المؤجر والوسيط'' تنتهي بتملك العميل الوحدة السكنية، وكذلك الأمر بالنسبة لدورها بإنشاء المشاريع العمرانية ''المقاول الوسيط''، في الوقت الذي تقوم فيه الشراكة بين الممول والمطور العقاري على أساس قيام الممول باستصناع المشروع مع المقاول أو المطور، وتتمكن من وضعه في متناول العميل من خلال منتج ''الإجارة الموصوفة في الذمة''. واستعرض المطورون العقاريون المشاركون في الندوة الذين تجمعهم علاقة شراكة استراتيجية مع ''أملاك العالمية'' أبعاد تلك الشراكة وما حققته من مزايا قيّمة على نشاطهم العقاري من ناحية، ودورها كذلك في توفير منتجات عقارية ذات جودة عالية مدعومة بحلول تمويلية ميسرة ومتاحة أمام المواطنين والأفراد الراغبين بامتلاك من ناحية أخرى.
وأشار محمد الحملي الرئيس التنفيذي لشركة دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري إلى أهمية هذه الندوة ودورها في توعية الجمهور بالتعاون البنّاء القائم بين المطورين والممولين العقاريين في سبيل إيجاد حلول تمويلية ومنتجات عقارية تنسجم وتطلعات الأفراد من مختلف الشرائح، وتساهم في تنمية السوق العقارية المحلية وتهيئة المناخ المناسب والمحفز لتنفيذ مشاريع سكنية قادرة على تلبية الاحتياجات المتنامية.
وأشاد ردن الدويش الرئيس التنفيذي لشركة الحاكمية للتطوير العقاري من جهته بالعلاقة الوطيدة التي تجمع شركته مع أملاك العالمية وما إتاحته من فرص لتعزيز قدرة الشركة على تطوير مجمعات سكنية عصرية تناسب الأسر السعودية سواء من حيث المساحات أو من حيث المواصفات الإنشائية عالية الجودة والضمانات الجاذبة، فضلا عن دورها في توفير حلول تمويلية للعملاء، لتمكينهم من امتلاك وحدات سكنية بسهولة ويُسر.