تثبيت السوق في حدود معينة

يتحدث بعض المتداولين في السوق عن توافر شواهد حول تثبيت السوق وكبح جماحه، وبالتالي تحسنت أسواق كثيرة ولم يتحسن سوقنا بالرغم من توافر الحوافز الاقتصادية والمشاريع التي تدعم نمو وتحسن الربحية فيه.
ويعتقد أن تثبيت السوق من خلال لجم الارتفاع والتحرك لا يمكن أن يقوم به إلا مستثمر مؤسسي لديه السيولة وكميات الأسهم لينفذ مخططه.
وفي الواقع تخفيف الذبذبات، خاصة الانهيارات سياسة تطبقها كثير من الدول من خلال صناديق تمتلكها هذه الدول توقف فيها أي رغبات سلبية تؤثر على المدى الطويل في السوق. كما أن التذبذبات الكثيرة تتسبب في رفع مخاطر الاستثمار وعزوف المستثمر من الدخول في السوق بصورة سلبية، وتؤثر في النشاط الاقتصادي. ولكن في نفس الوقت ومع توفر الفرص ومسببات النمو الاقتصادي ومنها أسواق الأسهم من خلال كبح جماح الصعود يؤثر في رغبة المستثمرين في الدخول في السوق لانعدام الفرص، والمفروض أن يكون هناك توازن معقول في قيادة السوق بحيث لا يكون هناك ضرر ولا ضرار ولا غبن ولا غش. فالإفراط في تثبيت الأسواق والحد من حركتها في وقت يجب أن تتحسن يضغط على المتداولين في رغبتهم في الدخول والبقاء، وكذلك ترك التذبذبات والتلاعب أمر غير محمود على اقتصاد البلاد، وكلا الجانبين لهما انعكاسات سلبية مؤثرة.
يبدو أن السوق يوم الأحد إثر الاستراحة والتراجع في السعودية في حين كانت كل الأسواق المحيطة قد بدأت أسبوعها باللون الأخضر، وبلغ بعضها مستويات قياسية مثل السوق الكويتية. والملاحظ أن حجم السيولة الداخلة في السوق كانت أعلى من السبت، حيث بلغت 5.3 مليار ريال، كذلك بلغ حجم أفضل طلب في السوق 14.9 مليون سهم وبمبلغ 267.69 مليون ريال وأفضل عروض في السوق كانت 7.826 مليون سهم وبقيمة 145.81 مليون ريال، وبالرغم من ذلك تراجعت السوق بأكثر من ثماني نقاط. والضغط كان في الطلب وبكميات كبيرة وفي قطاعات عدة هي المصارف والعقار والبتروكيماويات والاتصالات، ولم تكن هناك عروض قوية سوى في العقار والمصارف.
وعلى خلفية الأسواق المحيطة وضغوط السوق يوم الأحد من المتوقع أن يكون الإثنين في وضع أفضل ويستمر اللون الأخضر في السوق خلال الأسبوع الجاري مع التوقعات بتحسن السوق ونموه، نظرا لأن المحفزات الحالية والمستقبلية لا تزال في الجانب الإيجابي.