«اللجان العقارية» لم تتلق شكاوى ضد المطورين المتلاعبين

طالب حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية كل من يتعرض إلى عمليات غش وتدليس من قبل المطورين العقاريين، بالتوجه إلى الجهات القضائية، مؤكدا في الوقت نفسه أن اللجان العقارية في الغرف السعودية ليست جهات قضائية حتى تتولى مسؤولية معاقبة هؤلاء العقاريين.
ونفى الشويعر خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس لتسليط الضوء على المؤتمر السعودي الدولي للعقار (سايرك3) الذي سينطلق الأسبوع بعد المقبل، أن تكون اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف قد تلقت شكاوى في هذا الشأن.
الدكتور أحمد باكرمان عضو اللجنة العقارية في "غرفة الرياض"، كشف خلال المؤتمر الصحافي أن السوق العقارية شهدت أخيرا خروج أسماء كبيرة فقدت سمعتها نتيجة الغش والتدليس الذي مارسوه ولم تعد تحظى بثقة المواطنين، وأضاف خلال المؤتمر الصحافي "لم يلتزم هؤلاء بمعايير الجودة فكان خروجهم من السوق".
وعاد الشويعر ليقول إن المؤتمر السعودي الدولي للعقار (سايرك3) سيناقش إنشاء هيئة عليا للعقار في السعودية وسيسلط الضوء على تجربة تركيا ودبي في هذا الشأن، وسيستقطب خبراء لشرح آلية عمل هيئة العقار، موضحاَ أن مشروع إنشائها تم عرضه على وزيري التجارة والشؤون البلدية، إضافة إلى تسليم نسخة منه لمجلس الشورى حيث ستتم مناقشة المشروع ضمن محاور المؤتمر السعودي الدولي للعقار والذي سينعقد في الـ 19 من أيار (مايو) الحالي في مدينة الرياض برعاية وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة.
وحول وجود دراسة إحصائية حول تملك المواطنين للمساكن في ظل اختلاف الأرقام والدراسات الإحصائية حيالها، أوضح الشويعر أن المطورين العقاريين يستقون تلك الأرقام من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط والبنوك المحلية.
من جانبه، شدد المهندس محمد الخليل نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية على ضرورة إنشاء محاكم مختصة بفصل المنازعات في الشأن العقاري، موضحاً أن البيئة الاستثمارية العقارية في السعودية تنقصها أشياء كثيرة أهمها مشكلة الصكوك.
وقال"هناك صكوك أوقفت لأسباب كثيرة إضافة إلى وجود عدد من المشكلات لملاك الأراضي حيث لو أنشئت محاكم متخصصة للقطاع العقاري لساهمت في إيجاد حلول لها وطرح وحدات سكنية مطورة وبالتالي انخفاض الأسعار".
وأوضح الخليل أن ارتفاع أسعار العقار في السعودية ليس من مصلحة العقاريين لأنه لا يستطيع بيع منتجه، إلا أن النمو المعقول في الأسعار مطلوب لكي يكون هناك حافز للمطورين، مضيفاً أنه من المفترض أن تلزم وزارة الإسكان المواطنين بالتوجه لمكاتب هندسية متخصصة للمحافظة على جودة البناء.
ويهدف المؤتمر السعودي الدولي للعقار (سايرك3) والذي يشارك فيه عدد من المختصين في الشأن العقاري داخل السعودية وخارجها، إلى إجراء قراءة معمقة من قبل المختصين في القطاعين العام والخاص للمتغيرات والتطورات التي شهدتها السوق العقارية السعودية، وخاصة أن قطاع العقار يعد ثاني أكبر قطاع اقتصادي سعودي، وأحد المحركات الرئيسة للتنمية حيث يرتبط به أكثر من مائة نشاط اقتصادي، ويسعى إلى لعب دور مهم في النشاط الاقتصادي السعودي من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل، وخلق فرص استثمارية جديدة، وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، والعمل على سد الثغرة الكبيرة بين العرض والطلب.