مكررات «القياديات» في السوق تقل عن قطاعات «المضاربة»

انتهت فترة إعلان النتائج، وظهرت بصورة واضحة تأثيرها على السوق، وتفاعلت معها الأسعار صعودا وهبوطا، واستقرت الأسعار لتعكس وضعا مقبولا من المتداولين في السوق.
ويهمنا مقارنة سوقنا بالأسواق المحلية والعالمية لنتعرف على الفرص المتاحة، والتغيرات التي طرأت على السوق.

#2#

سوق الأسهم السعودية، وفي ظل التخوفات الحالية، يفرز العديد من الفرص الملائمة، التي يمكن أن تحقق منفعة للراغبين في الاستفادة منها من زاوية الربحية، ومن زاوية ضعف التسعير الحالي، ويتفادى على الأقل المضاربة عند بلوغها مستويات مؤثرة سلبية.
ومن المهم أن يكون هناك توازن في محافظ المستثمرين، والاستفادة من الفرص المتاحة، وأثبتت الدراسات، ولمختلف الأسواق لمن يرغب في الربح المعقول؛ أن المكررات المرتفعة من المهم الخروج منها والدخول في المكررات المنخفضة.

ويمكن لراغبى الإثارة أن يوجه جزءا من المحفظة تجاه المضاربة، لعل وعسى، وبعيدا عن الطمع؛ تتحقق الاستفادة.

المتغيرات المستخدمة

تم التركيز في التحليل على متغيرين رئيسين مهمين، الأول وهو مكرر الربح، ويعني بصورة أوضح الفترة اللازم مرورها، حتى تغطي الأرباح المحققة من الشركة قيمة السهم الحالية.
والمتغير الثاني يعكس كم مرة تغطي القيمة السوقية القيمة الدفترية، وبمعنى آخر كم يقيم السوق كل ريال استثمار في الشركة ليعكس في السعر.

#3#

الأسواق الأمريكية

وتعتبر أكبر الأسواق العالمية جاذبية من زاوية الاستثمار والعوائد، لذلك تعكس الأسعار دوما نوعا من القيمة الإضافية، ومكرر أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز بلغ 18.29 مرة، أي أن المستثمر في أسهم المؤشر يحتاج في المتوسط أكثر من 18 سنة ليسترد استثماره.
لكن لا يعكس المؤشر حقيقة نمو وتحسن أرباحه، كما أن مضاعف القيمة الدفترية هنا 2.37 بمعنى أن كل ريال يستثمر السوق تقيمه بنحو 2.37 ريال، في حين أن المؤشرات تسعر أعلى للقيمة الدفترية وأقل للربحية والفترة اللازمة لتحصيلها.

الأسواق المحيطة

ونقصد بها دول الخليج ومصر والمتوفرة من موقع أرقام، والملاحظ هنا أن أعلى مكرر في الكويت وبلغ 19.9 مرة، وأعلى من الأسواق الأمريكية، وأقلها في البحرين وبلغ 8.4 مرة، وتراوحت الدول في الترتيب حسب النظرة وقوة السوق هنا، وكان المتوسط للمجموعة هنا 13.38 مرة.

لكن في المقابل كان مضاعف القيمة الدفترية أعلى ما يكون في السعودية عند 1.8، وأقلها في البحرين وهو 0.8، ولكن في كل دول المنطقة السوق تسعر الاستثمار بأقل من الأسواق الأمريكية.

وهو وضع مقبول، وتدخل فيه اعتبارات اقتصادية وسياسية مختلفة تجعل تباين المؤشرات أمرا مقبولا، فأعلى ثلاث دول في الجدول رقم (1) هي الكويت والسعودية ومصر، وأعلى قيمة دفترية السعودية وقطر ومسقط.

القطاعات المختلفة للسوق السعودية

حسب الجدول رقم (3) ، نجد أن تأثير المضاربة على بعض مكررات القطاعات واضحة، حيث ترتفع المكررات في القطاعات دون أسباب واضحة، وكذلك مضاعف القيمة الدفترية، وعادة ما تؤثر سلبا على التقييم العام لها.

والملاحظ أن القطاعات القيادية والمهمة مكرراتها أقل من قطاعات المضاربة، فمثلا تجد القطاعات القوية مثل المصارف والبتروكيماويات والاتصالات أقل من 12 مرة، في حين نجد الاستثمار المتعدد والتأمين والإعلام والنشر عند مستويات قياسية، وبالتالي يسهل علينا معرفة القطاعات ذات التسعير المرتفع والتسعير المنخفض والتسعير المتماشي مع السوق.

فالصورة واضحة من خلال مكرر السوق والأسواق العالمية، والنتيجة التي يمكن أن نجدها في مضاعف القيمة الدفترية مختلفة بصورة قليلة، حيث نجد بعض القطاعات ذات المكرر العالي منخفضة في المضاعف، مثل قطاع النقل، والطاقة، والتطوير العقاري، لكن في نفس الوقت نجد قطاعات مكررها مرتفع وكذلك مكررات الربحية.

مسك الختام

هنا يمكن للمستثمر الرشيد أن يختار القطاعات ذات مكررات الربحية المنخفضة، ومضاعف القيمة الدفترية فيها منخفض أيضا، وذلك من خلال اختيارها كشركات تم قياس المؤشرات لها فهي الوحيدة المؤهلة للنمو والارتفاع مقارنة بغيرها.