شركات تطلب الموافقة على تراخيص صناديق عقارية

أكد خالد بن حسن القحطاني رئيس مجلس إدارة مجموعة ركاز العقارية أن عددا من الشركات الكبرى العاملة في المجال العقاري والمالي تسعى للحصول على موافقة الجهات المختصة قبل إطلاق مشاريع تأسيس صناديق للاستثمار العقاري.
وقال القحطاني بعد توقيع مذكرة تفاهم بين ركاز وشركة أديم المالية على هامش معرض عقارات الرياض: إن الصناديق العقارية وضعت لتتناسب مع التطور الذي يعيشه القطاع من حيث النمو المبني على الأساسيات القوية والتشريعات والقوانين الداعمة للمستفيد النهائي، مضيفا أن الاتفاقية مع ''أديم المالية'' تمثل خطوة متقدمة في الاستراتيجية التي تنتهجها المجموعة في اعتماد النهج المؤسسي في إدارة عملياتها في جميع القطاعات التي تعمل بها سواء كانت صناعية أو تجارية أو في التطوير العقاري. وبين القحطاني أن هناك فريقا متخصصا في المجال المصرفي والعقاري سيتولى تنظيم وهيكلة هذه الصناديق وفق استراتيجية منهجية تتوافق مع أصول أدوات الاستثمار الجماعي الآمن وتماشيا مع اللوائح والأنظمة التي تفرضها هيئة السوق المالية في المملكة، بهدف الاستفادة من الطفرة التي تشهدها السوق العقارية هذه الفترة، مضيفا أن ركاز تتوجه نحو تطوير المشاريع اعتمادا على صناديق الاستثمار العقارية، وذلك بعد دراسة مستفيضة للسوق العقارية في المملكة.
من جانبه أكد سلمان الأسمري الرئيس التنفيذي لشركة أديم المالية الذي وقّع الاتفاقية مع إيهاب رحمة مدير عام ركاز على أهمية صناديق الاستثمار العقاري كونها إحدى أدوات الاستثمار الآمنة والمبتكرة، مضيفا أن التركيز في الاستراتيجية الاستثمارية للشركة سيكون بتوفير أفضل الفرص لعملائها للاستفادة من الطفرة التي يشهدها القطاع العقاري، عبر آليات استثمار مهيكلة، طبقا للوائح والأنظمة التي تفرضها هيئة السوق المالية وبما يعود عليهم بالمنفعة دون الانكشاف على المخاطر التي كان المستثمرون يتخوفون منها سابقا.

#2#

وقال الأسمري أن الشركة اتفقت مع ركاز على تفاهم مبدئي يتضمن إنشاء عدد من الصناديق العقارية لتطوير عدد من المشاريع العقارية في المملكة، مشيرا إلى أن باكورة هذه الاتفاقية تأسيس صندوق عقاري في مكة المكرمة كمرحلة أولى، متوقعا أن يشكل المشروع بهذه الصيغة تعريفا للقيمة المضافة التي يمكن للقطاع الخاص وأدوات الاستثمار الجماعي المساهمة بها في تنمية قطاع الإسكان والتطوير العقاري.