المصارف وشركات التمويل تتنافسا في خفض سعر الفائدة لزوار «عقارات الرياض»

تنافست المصارف المحلية وشركات التمويل المشاركة في معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني السادس عشر على تقديم حلول تمويلية وخفضت نسب الفائدة لزوار المعرض.
وسجلت أجنحة المصارف وشركات التمويل حضورا كثيفا من قبل الزوار خاصة الباحثين عن التمويل العقاري، حيث كشف لـ '' الاقتصادية'' ممثلو المصارف وشركات التمويل أنه تم تعبئة نماذج موافقة مبدئية لأكثر من ألف طلب باحث عن تمويل عقاري.
وقال سلطان الشهري ممثل إدارة التمويل العقاري في البنك الأهلي، إن المصرف قدم عروضا خاصة بمناسبة معرض العقار السادس عشر تضمنت خفض الفائدة من 3.50 في المائة إلى 3.10 لمدة تراوح من عام إلى خمسة أعوام، وذلك خلال مدة المعرض، إضافة إلى عروض أخر.
وبين الشهري أن هناك خفضا في مقدار الفائدة في التمويل الممتد من خمس سنوات إلى 30 عاما، مضيفا أن البنك الأهلي داعم كبير للمشاريع العقارية ويساهم في تقديم الحلول لتملك المواطنين المساكن.

#2#

#3#

#4#

#5#

وقدم مصرف الراجحي عروضا خاصة للمعرض من خلال برنامج منتج المرابحة الذي خفض فيه نسبة الفائدة من 2.5 إلى 1.95 بشرط أن تراوح المدة من عام إلى خمسة أعوام، والمدة التي تراوح من ستة إلى عشرة أعوام تبلغ فيها نسبة الفائدة 3.5 بدلا من 3.9، كما خفض مصرف الراجحي نسبة الفائدة للتمويل التي تصل إلى 20 عاما إلى 3.90 بدلا من 4.25 التي كان يأخذها المصرف قبل المعرض.
وبين المصرف أنه يمنح العميل فترة سداد تصل إلى 20 عاما، كما أنه يمنح إمكانية اشتراك شخصين في امتلاك العقار، كما يقدم المصرف خدمة للعميل بشراء أرض أو عقار سكني أو تجاري أو استثماري حسب رغبة العميل بشرط ألا يزيد عمر العقار عن 29 عاما، مضيفا أن المصرف يقدم التمويل لجميع الفئات، وذلك ابتداء من الذين تراوح رواتبهم من 2000 إلى 12 ألف ريال، ونسبة القسط تختلف حسب الراتب.
من جهة أخرى طالب عدد من رجال الأعمال التقتهم ''الاقتصادية'' في المعرض، وزارة التجارة والشركات المتخصصة في تنظيم المعارض بجدولة المعارض بالتعاون مع الغرف التجارية، وأن يكون هناك وقت كافٍ بين كل معرض حتى يتسنى لجميع الشركات المشاركة في المعارض. وأشاروا إلى أن الفترة الزمنية بين المعارض العقارية في المملكة قصيرة وغير كافية لتجهيز المواقع المخصصة لعرض المنتجات، مثمنين لوزارة التجارة منع الشركات الأجنبية من المشاركة في المعارض الوطنية، وذلك بعد أن ثبت تورط بعض الشركات الأجنبية بالمشاركة في مشاريع وهمية كان ضحيتها المواطنين.