المستثمر المؤسسي والسوق

أغلقت السوق السعودية الإثنين على ارتفاع وكان الأداء مختلطا في الأسواق المحيطة وإيجابيا في أسواق أوروبا والولايات المتحدة وإيجابيا في آسيا ما عدا اليابان، وكان أداء النفط إيجابيا، حيث ارتفع سعر البرميل في نايمكس متجاوزا حاجز 93 دولارا. ويبدو أن الوتيرة الإيجابية في الأسواق العالمية أسهمت في استمرار النمط الجانبي في السوق السعودية، حيث ارتفع المؤشر وارتفعت معه السيولة لتتجاوز 6.2 مليار ريال بعد أن تراجعت يوم الأحد ووصلت إلى 5.4 مليار ريال.
وفي السوق وبعد إغلاق الإثنين كان حجم أعلى طلب عند 5.6 مليون سهم وبنحو 129.3 مليون ريال في حين كان أفضل عرض عند 9.5 مليون سهم، وبنحو 218.55 مليون ريال. تركز الطلب في العقار والمصارف وأفضل عرض في المصارف والبتروكيماويات، ما يعكس لنا الضغط ومصادره من طرف السوق وبالتالي على الأسعار.
أعلن الأحد زيادة تملك المؤسسة العامة للتأمينات ثاني أكبر مستثمر حكومي في السوق السعودية (بعد صندوق الاستثمارات العامة) في كل من "سابك" و"ساما" و"العربي" و"أسمنت السعودية". وتعد مع صندوق معاشات التقاعد و"سنابل" من أكبر المستثمرين في السوق السعودية. والملاحظ أن الصناديق الحكومية استمرت في التوسع وزيادة الحصص في مختلف القطاعات وتوجيه فوائدها لدعم خططها المستقبلية تجاه المستفيدين منها، علاوة على قيام هذه الصناديق بالاستفادة من أصولها في تعويضها في السوق مثل "معادن" و"رعاية" وغيرها. ولعل هذه الاستثمارات وزيادة الحصص توضح للسوق إدراك الصناديق لهذه الفرص والدخول فيها على المدى الطويل، حيث لم يكن هناك تسييل لهذه الاستثمارات، إلا فيما ندر نظرا لأنها حتى الآن تعتبر مستثمرا بنقد متوفر ومتطلباته أقل من السيولة الداخلة له بفعل التركيبة السكانية. والملاحظ تركزهم في الشركات ذات العوائد والتوزيعات السخية. واللجوء لهذا النمط يسهم في تخفيف ضغط السيولة مستقبلا لو كانت المطالبات أعلى من مساهمات المستفيدين.
يوم الثلاثاء وحسب الاتجاه الأفقي للسوق من المتوقع أن يكون هناك تراجع من طرف السوق بغض النظر عن الأداء العالمي ما لم يكن على درجة عالية من السوء أو الأداء.