الشركة السعودية للمرور

لا شك أن الجهد الذي تبذله وزارة الداخلية بقيادة الأمير محمد بن نايف في مختلف المجالات أمر مشهود. ولكن ثمة تطلعات إلى أن يكون هناك مزيد من الضبط خاصة في المجال المروري.
وفي رأيي الشخصي، نحن لا نعاني غيابا للأنظمة المكتوبة، لكن قطاع المرور في السعودية يحتاج إلى تفعيل هذه الأنظمة، وتحويلها إلى واقع يحمي أرواح الناس، ويقلل من استنزاف الأرواح في حوادث كان من الممكن أن تتقلص وتتوارى في حال تم توفير آلية لمعاقبة المستهترين والمتجاوزين لأنظمة المرور، وردعهم. وهذا الأمر يحتاج إلى أن يكون هناك مزيد من الدوريات التي ترصد هذه المخالفات وتستوقف من يمارسها.
إن قلة عدد الدوريات السيارة والراجلة تجعل هناك مخالفات ما كان ينبغي أن تحصل لو تم ردع المخالفين. لكنها تتكرر، وحتى من يخشى من فعلها لم يعد يتوانى عن ذلك طالما أنه يرى سواه يفعلها ولا يتم استيقافه. بل إن بعض الحالات تشهد إجبارا على ارتكاب المخالفة، مثل تجاوز السرعة المحددة في أماكن حدد المرور السرعة فيها، ولكن واقع الحال يؤكد أن السرعة المحددة ـ في خطوط الخدمة مثلا ــــ لا يمكن لأي عاقل أن يلتزم بها، أو ستكون العواقب وخيمة. نحن لا نلوم لوحة تحديد السرعة، ولكننا نرجو ممن وضعها أن يسعى للدفاع عنها.
إن مسألة المرور والاستهتار بأرواح الناس من قبل البعض، يرقى إلى مرحلة الجريمة والإرهاب، وينبغي تفعيل العقوبات لإيقاف هذا التعدي والتهور. القضية ليست مجرد قبض على مفحط، المسألة وجود كثيف لرجال المرور في مختلف الأماكن، والمقصود وجود فاعل لا مجرد فرد يقف في سيارته يراقب المخالفات ولا يتحرك لكبحها.
لعل تجربة ''نجم'' رغم التحفظ على كفاءتها ــــ تحفز وزارة الداخلية، على فتح المجال في الضبط المروري للقطاع الخاص. الأمر يستحق، والمسألة لها نماذج ناجحة في الخارج. وحتى تلقى قبولا شعبيا، من الضروري أن تكون شركة مساهمة يمكن لأي مواطن أن يكتتب فيها.