خليجي يطلق موقعا لأمن المعلومات على الإنترنت

أطلق الكويتي عبد الله العلي، مختص الأمن المعلوماتي على الإنترنت، موقع ''سيبركوف'' المهتم بأخبار وتحقيقات أمن المعلومات، وأسرار أجهزة الأمن والاستخبارات، ومعركة المستخدمين المتواصلة مع المخترقين.

وانطلق موقع سيبركوف مطلع الشهر الجاري مستمدا قوته من مؤسسه الذي يُتابع على نطاق واسع في موقع تويتر، حيث يحظى بـ 115 ألف متابع.

ويقول العلي، الذي يصف نفسه بأنه محقق جنائي في جرائم الكمبيوتر ومدافع عن الخصوصية وحرية الإنترنت، إن فكرة إطلاق الموقع كانت تراوده منذ سنوات، وأن زيادة عدد المتابعين وكثرة الأسئلة والمواضيع التي ترد إليه وانتشار تغريداته الخاصة بالأمن الشخصي والخصوصية بشكل واسع دفعته إلى الإقدام على خوض التجربة.

وتعاني المواقع العربية المهتمة بقضايا الأمن والخصوصية غياب التحديثات لاعتمادها في الأغلب على جهود فردية يدفعها الحماس في البداية وتنتهي بانطفاء هذه الجذوة التي تغذيها.

ويبدو أن العلي استعجل في إطلاق موقعه ونشره إلى عموم المتابعين قبل شحنه بالمواد الكافية لإرواء عطش المستخدمين الذين يعانون غياب المعلومات الواضحة وذات المصداقية في قضايا الأمن على الإنترنت، حيث بدا الموقع فقيرا من جهة المحتوى قبل أن ينشط خلال الأسبوع الأول ويحقق نقلة مهمة بتناول قضية تشغل بال المستخدمين في السعودية ودول الخليج وهي احتمالية إيقاف برنامج المحادثة الفورية الشهير ''واتساب''، تحت عنوان ''الواتساب.. الأمان والتشفير وسياسة الخصوصية والاحتفاظ بالبيانات'' والذي حصل على انتشار كبير على مستوى تويتر مدعوما بجودة التفاصيل وكثرتها التي وصلت حد الإشباع.

وحصل موقع سيبركوف على اسمه الذي يجمع بين ( سايبر) وهو الإنترنت ، و(كوف) الذي يدل على السلاح الروسي الشهير '' كلاشنكوف '' ليشير الاسم إلى الدفاع عن النفس والقتال في الإنترنت للحفاظ على الأمن الشخصي وخصوصية المستخدم من الانتهاك.

ويأتي إطلاق المواقع بالتزامن مع قيام مجموعة مؤيدة للقضية الفلسطينية بشن حملة هجوم إلكتروني استهدفت مواقع حكومية إسرائيلية؛ الأمر الذي يؤكد الحاجة الماسة إلى مثل هذه المواقع ذات النوعية الخاصة والمهمة.

وكانت مواقع إلكترونية إسرائيلية، وبينها موقعا وزارتي الخارجية والتعليم، تعرضتا لعملية اختراق لبضع ثوان أو دقائق، لكن لم يلحق بهما أي ضرر.

وفي موضوعه عن الواتساب طرح العلي أربعة افتراضات يمكن أن تنهي القضية التي تدور بين هيئة الاتصالات في السعودية من جهة وبرامج التواصل الفوري من جهة أخرى وخصوصا الواتساب، فقال: الاحتمال الأول أن ترفض الشركة التعاون مع أي كان، وهو ما رجحه المختص الكويتي لمخالفة هذا الطلب لشروط الخدمة وسياسة الخصوصية التي يتبناها ''الواتساب'' ومعارضته قانون ولاية كاليفورنيا التي تتبع لها الشركة وانتهاكه مواد الدستور الأمريكي.

وبيّن العلي أن الشركة في احتمال ثان قد تقبل بالتعاون، لكن عن طريق المحاكم الأمريكية وبحسب شروط الخدمة ويكون نوع التعاون لكل قضية على حدة، أو تقبل بالتعاون مع الهيئة بشكل مباشر ولكن بالمعلومات التي تملكها فقط وليس المحادثات؛ لأن الشركة لا تخزنها أصلا ولا تحتفظ بها في سيرفراتها.

أو أن تتعاون الشركة بشكل كلي وتمنح مفاتيح التشفير للجهات الراغبة بحيث تقوم بوضع أنظمة مراقبة ''داخلية'' تحتوي مفاتيح التشفير ومن خلالها تعترض الرسائل المشفرة وتتمكن من قراءتها ومعرفة محتوياتها.

وكانت هيئة الاتصالات السعودية قد أعلنت في بيان نشر في موقعها على الإنترنت أن برامج (الواتساب، السكايب، فيبر، لاين وغيرها) بوضعها الحالي لا تفي بالمتطلبات التنظيمية والأنظمة السارية، وأنها قد أبلغت مقدمي الخدمة بضرورة العمل مع الشركات المطورة لتلك التطبيقات على سرعة استيفاء المتطلبات التنظيمية المطلوبة في قضية تشبه إلى حد كبير ما حدث مع خدمة البلاكبيري قبل نحو عامين.

وتقول شركة الواتساب إنها لا تقوم بالإطلاع ولا نسخ ولا تخزين ولا أرشفة محتويات المحادثات في سيرفراتها، وأنها تقوم بحذفها بالكامل فور وصولها للطرف الآخر، وأنها فقط تبقي الرسالة على خوادمها لمدة 30 يوما في حالة عدم وصولها للطرف الآخر لأي سبب كان مثل قيامه بحذف البرنامج أو لعدم وجود اتصال إنترنت نشط لديه، وإذا لم تصل للطرف الآخر خلال هذه الفترة يتم مسحها كلياً.