طرائف ميناء جدة

هناك مسائل لا تقبل العبث. الأمن في مقدمتها. لكن من الواضح أن هذا مجرد فرضية لا وجود لها. لو حاول أي منا أن يدخل إلى الميناء أو المطار أو أي منشأة خاصة بالسفر، فإن هناك مناطق مغلقة غير مسموح له أن يصل إليها. هذا الأمر متعارف عليه عالميا، ما لم تكن تحمل بطاقة أمنية تخولك بالدخول.
حملات الجوازات ووزارة العمل، كشفت أن المخالفات لأنظمة العمل، اخترقت حتى المناطق الحكومية، التي من المفروض ألا يدخل إليها إلا من يتمتع بصفة نظامية، سواء كان هذا الشخص عاملا بسيطا أو موظفا كبيرا.
لكننا في ميناء جدة، نكتشف أن الحملات التي نفذتها الجوازات أسفرت عن أزمة في تفريغ البضائع، لأن الشركات التي تعاقدت مع الميناء، كانت طيلة الوقت الماضي تعمد إلى تشغيل عمالة غير نظامية. هذه ليست طرفة، وإن بدت كذلك. إذ بمجرد البدء في تطبيق الأنظمة، بدأت بوادر أزمة تفريغ البضائع هناك في الظهور. طبعا هذه قصة تمتلئ بالإشارات والإنذارات: كيف كانت إدارة ميناء جدة الإسلامي تتغاضى عن هذا الخرق الأمني؟ والسؤال الأهم: هل ميناء جدة الإسلامي استثناء؟ أم أن هذه الخروقات موجودة في موانئ أخرى، وفي مطارات، وفي قطاعات أمنية عدة؟
في جوازات الرياض ـ مثلا ـ هناك عامل بجوار موظف الجوازات، أفترض أن مهمته النظافة، لكنه يساعد موظف الجوازات في ترتيب الأوراق وتدبيسها. المشهد ليس حكرا على الجوازات، ولكن هل هؤلاء على كفالة الشركة المشغلة، أم أن حالها من حال ميناء جدة؟ هذه الطرائف لا بد أن تستوقف المسؤول، وتدفعه لمحاسبة من تغاضى عن هذا الأمر الخطير.
من المهم أيضا أن يواكب هذا مرونة وتسهيلات، فليس معقولا أن تأخذ شركة مشروعا ولا تحصل على عمالة تكفي لإدارة المشروع، وإلا فإنها ستضطر إلى تشغيل مخالفين.