عقبات أمام تنفيذ مدينة سياحية

عقد في مدينة الرياض الأسبوع الماضي ''ملتقى السفر والاستثمار السياحي 2013''. عقد هذا الملتقى في مدينة بالغة الكبر، لكنها تخلو من مشروعات سياحية كبرى. رغم محاولات لقيام هذه المشروعات. مثلا، طرحت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وقبل سنوات حقائب استثمارية لمشاريع سياحية كبيرة في متنزه الثمامة البري، الذي تبلغ مساحته أكثر من 150 كيلو مترا مربعا.
كان من المؤمل أن يسهم هذا الطرح في تنفيذ مدينة سياحية كبرى قرب مدينة الرياض. ومن المعلوم أن الرياض تخلو من مدينة سياحية كبيرة مشابهة لمدن سياحية كبرى في دول أخرى. وتوضيحا، أعني بذلك أن تبلغ مساحة المدينة كيلومترات، بل ربما عشرات الكيلومترات وتحوي مرافق تكلف مليارات، وتوفر خدمات تلبي تطلعات الناس. لكن هذا الطرح لم يحالفه التوفيق.
هناك عقبات أمام قيام مدينة سياحية كبرى.
أهم العقبات في نظري عقبتان. الأولى مؤسسية ذات صلة بآلية تخطيط مشروع المدينة السياحية وإدارة تأسيسها. الثانية اقتصادية ذات صلة بجدوى المشروع.
المشكلة المؤسسية المتصلة بتخطيط وإدارة المشروع تتلخص في بيروقراطية الأجهزة الحكومية وبطء الإنجاز فيها. وما جاءت فكرة الخصخصة إلا من هذه المشكلة.
لا يصلح أو لا يتوقع أن تتولى الجهات أو اللجان الحكومية خطوات تخطيط وتأسيس وتنفيذ المشاريع التجارية على الوجه الذي يلبي تطلعات الناس، من حيث الوقت أو المستوى.
نفذت مشاريع تجارية وهناك مشاريع تجارية تحت التنفيذ، مملوكة أو كانت مملوكة كليا للحكومة أي أن الملكية عامة. لكن التخطيط والتأسيس والتنفيذ أسند أو يسند إلى شركات تملكها أو تشارك فيها الحكومة. والأمثلة كثيرة، ويقف على رأسها ''سابك''. مثال آخر حديث مشروع مركز الملك عبد الله المالي. مثال آخر مشروع سار أي الشركة السعودية للخطوط الحديدية.
ينبغي أن يسند مشروع المدينة السياحية إلى شركة تنشأ لهذا الغرض.
المشكلة الأخرى متعلقة بالجدوى الاقتصادية. مشروع المدينة السياحية الكبيرة، كغيره من المشاريع السياحية الكبرى، يتطلب توفير بنية تحتية مناسبة له. وإنشاء وصيانة وتطوير البنية التحتية المناسبة مكلف. تحمل المدينة السياحية هذه التكلفة يعني أن تفرض أسعارا مرتفعة على مرتاديها.
ما الحل؟ أن تدعم الحكومة مشروع المدينة السياحية بتوفير بنيتها التحتية، وصيانتها وتطويرها. مقابل أن تتدخل الحكومة في تسعير خدمات هذه المدينة، لتصبح في متناول وقدرة غالبية الناس.
هناك عقبات أخرى متعلقة بسلوك مرتادي المدينة السياحية، وهذه مقترحات ينبغي أن يعمل على أن تكون المدينة أداة وعي سلوكي في مختلف جوانب السلوك. وفي هذا يجب وضع تعليمات واضحة عن السلوك داخل المدينة. ويجب توفير مراقبة قوية للتأكد من الالتزام بالتعليمات.
يجب ضبط السلوك، بما يتفق مع الآداب العامة: احترام حقوق الآخرين، والمحافظة على سلامة الممتلكات ونظافة المكان وقيادة السيارة وفق قواعد السلامة المرورية. وفي هذا يجب مراقبة وتطبيق التعليمات بحزم ودون تفريق.