«أرامكو» .. و«جازان الاقتصادية» .. وحلم الوطن

الجميع قرأ وتابع الأمر الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ـــ يحفظه الله ـــ لوزارة البترول والثروة المعدنية بتعميد شركة أرامكو السعودية، التي تقوم حالياً بتنفيذ مشروع مصفاة جازان ومحطة التوليد الكهربائي لمدينة جازان الاقتصادية، بتنفيذ أعمال البنية التحتية التي تحتاج إليها مدينة جازان الاقتصادية في المرحلة الأولى؛ حرصاً منه على تحقيق خطة التنمية في المنطقة، حيث يأتي هذا الأمر شاهدا على ما يوليه الملك من اهتمام ومتابعة لتنمية جميع مناطق المملكة، ومنها منطقة جازان لتتبوأ مكانتها الاقتصادية على الصعيدين المحلي والإقليمي، وتوجيهه جميع الجهات والأجهزة الحكومية المعنيّة بتسهيل وتيرة تلك الخطى التنموية وتسريعها.
لقد طرب الكثير فرحا مثل ما طربت لهذا الأمر الكريم، وتخيلت كم من وظيفة سيوجد هذا القرار، وما الأثر التنموي على جازان التي تعتبر من المناطق الأقل نموا؟.. وإسناد هذا المشروع لشركة أرامكو السعودية يعد دليلا على النظرة الثاقبة والمستقبلية لخادم الحرمين الشريفين، حيث تعتبر شركة أرامكو السعودية نموذجا يحتذى به ليس على المستوى المحلي، إنما على المستوى العالمي أيضا؛ وذلك لما تتمتع به من تجارب ناجحة في مختلف الأصعدة التي تخوضها، سواء على مستوى أعمال النفط والغاز، أو على مستوى تنفيذ المشاريع، أو على مستوى المشاركة الاجتماعية، فلم تكن شركة أرامكو أكبر شركة نفط في العالم فحسب، لكن كان لها بصمة واضحة في تنمية اقتصادية كبرى، من خلال تنفيذها عديدا من المشاريع الاجتماعية، ومساهمتها في إنشاء مدارس متطورة، وتنفيذها جامعة الملك عبد الله التي تعد من الصروح العلمية العالمية، إضافة إلى تحقيقها فرص عمل لآلاف من الشباب السعودي من مختلف مناطق المملكة، فإن المتتبع لهذه المشاركة من قبل شركة أرامكو السعودية في أعمال تخرج عن اختصاصاتها أحيانا، وتنفيذها لها بكل دقة، يرى مبانيها التي يزيد عمر إنشاء بعضها على 30 عاما، صامدة ولا تعاني أي مشكلات مما تعانيه نظيراتها الأخرى، على الرغم من صغر سن الأخيرة، كما يرى هذا المتتبع الأحياء التي أنشأتها الشركة لموظفيها في مدينة الظهران وغيرها من مدن المنطقة الشرقية، وما تتمتع به من بنى تحتية نفذت على أعلى المواصفات والمقاييس، وما زالت من أفضل الأحياء على الرغم أيضا من أنها نفذت قبل عقود عدة من الزمن.. كل هذا يدفعنا إلى التفكير في كيفية تنفيذ شركة أرامكو السعودية لهذه المشاريع، والآليات التي اتبعتها في هذا الشأن، وعن الكيفية الرقابية التي تقوم بها على المنفذ، حتى أصبحت جميع مشاريعها تتمتع بالجودة التي نراها في الوقت الحالي.
قبل فترة من الزمن صدر قرار مفرح من مجلس الوزراء بإسناد إنشاء مدينة وعد الشمال لهيئة المدن الصناعية، وفي الأسابيع الماضية قرأت عن توقيع شركة معادن عقدا مع إحدى الشركات العالمية لتصميم مدينة وعد الشمال، والهيئة الملكية للجبيل وينبع أنشأت وتعمل على تطوير مناطق الجبيل وينبع ورأس الخير، وهيئة المدن الصناعية تطور 28 مدينة صناعية في مختلف مناطق المملكة.. جميع هذه الأخبار تسر وتبشر بمستقبل باهر لرؤية المناطق الأقل نموا تواكب المناطق الرئيسة، وتقلل الهجرة وترسم طريقا لتنويع نمونا الاقتصادي في جميع مدن ومحافظات المملكة.
إن إسناد هذا المشروع لشركة أرامكو يدعونا إلى التفكير جديا في إمكانية نقل تجربة هذه الشركة إلى الجهات الحكومية الأخرى، من خلال تكوين لجنة حكومية خاصة تعمل على دراسة هذه التجربة وآليات طرح وتنفيذ شركة أرامكو السعودية للمشاريع، وطريقة متابعتها ومحاسبتها لمقاوليها، وصولا إلى طريقة الصرف المتبعة لديها، ومن ثم إعطاؤها الصلاحية لوضع خريطة طريق حول هذا الجانب، وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، وبالتالي تكون هذه الخريطة دستورا لتنفيذ مشاريع الدولة وصيانتها، لتنتهجه بدورها جميع الجهات الحكومية على تنوعها ومختلف تخصصاتها، فشركة أرامكو هي في نهاية المطاف شركة سعودية، والسواد الأعظم من قياداتها وموظفيها هم من أبناء المملكة، والاستفادة من تجربتها ليس عيبا أو تقصيرا من الجهات الأخرى، إنما هو سعي إلى تقديم الأفضل والاستفادة منه.
وختاما.. والله، لقد أفرحتني هذه الأخبار من جانب، وطاف بخيالي حلم (وهو حلم كل صناعي، بل حلم الوطن) آمل أن يتحقق، ألا وهو متى يمكن أن نرى استراتيجية صناعية تحقق طموح الوطن بتنويع الدخل القومي، وتحوّله إلى أهداف مترابطة تتحقق على الواقع من خلال مرجعية موحدة للصناعة؟