الفسح للمخططات يحتاج إلى سنوات ويعطل الحراك في حل الأزمة الإسكانية

رغم المساحات البيضاء الشاسعة في المملكة لا تزال مشكلة الأراضي المناسبة لبناء مشاريع وزارة الإسكان عقبة أمام الجهات المعنية، التي تبحث توفير الأراضي المناسبة للبناء لتنفيذ مشاريع الإسكان, ومواجهة الطلب على الوحدات السكنية.
عقاريون قالوا
لـ ''الاقتصادية'' إن البيروقراطية والتأخر في إجراءات تعديل الصكوك وتعطيل وتأخير منح الفسوح لتطوير المخططات عقبة أمام توفير الأراضي، وبالتالي تفاقم الأزمة الإسكانية في السعودية.
منصور العريفي، المدير العام لشركة العالم المبدع للتطوير العمراني والاستثمار العقاري أكد أن توفير الأراضي والمساحات يحتاج إلى فترات طويلة تمتد أحيانا لسنوات ما بين تعديل على الصكوك أو استخراج الكروكي المنظم وعمل المخطط المقترح.
وأوضح أن تأخر الإجراءات الإدارية يتطلب تشكيل لجنة من جميع الوزارات ذات العلاقة بمشاريع الإسكان, لإنجاز الإجراءات الخاصة بالمخططات في مدة لا تتجاوز العام، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية.

#2#

#3#

وبين أن سرعة إنهاء الإجراءات يدفع أصحاب الأراضي الخام نحو التطوير, وذلك يتطلب التنازل عن بعض القرارات الإدارية التي لا تؤثر في المخططات أو السكان, مشيرا إلى أن بعض القرارات الإدارية تؤخر تطوير المساحات البيضاء.
واقترح المدير العام لشركة العالم المبدع للتطوير العمراني والاستثمار العقاري بناء 10 في المائة من حاجة السوق من الوحدات السكنية داخل الأحياء, وذلك أفضل من البناء في الأراضي الخام المحيطة بالمدن, نظرا لمتطلبات التطوير والتكلفة العالية, مقارنة بالبناء داخل الأحياء، التي تتوافر بها كامل الخدمات.

#4#

وأشار إلى أن البناء داخل الأحياء سيخفض تكاليف الإسكان, نظرا لعدم تحمل تكاليف التطوير وتوفير خدمات البنية التحتية, موضحا أن الأنظمة والقوانين رفعت تكاليف التطوير على المطورين العقاريين.
وأضاف الأفضل هو إعادة تطوير وتأهيل الأحياء القديمة, لأنها مناطق جاذبة وداخل النطاق العمراني وتتوافر بها كامل الخدمات, وأسهل للجهات المعنية بالإسكان من تطوير الأراضي الخام.
وكان المهندس محمد الزميع المشرف على وكالة وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات والمتحدث الرسمي للوزارة، قد أكد لـ ''الاقتصادية'' أن الاحتياج الفعلي من الأراضي المطلوبة لسد الفجوة الإسكانية في مناطق السعودية يقدر بنحو 500 مليون متر مربع، وفرت منها وزارة الشؤون البلدية قرابة 169 مليون متر مربع عبر 238 موقعا في المناطق.
وبيّن الزميع أن ما تم توفيره هو ثلث احتياج الوزارة، وبعض المواقع التي وفرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية غير مناسبة في الوقت الجاري، مشيرا إلى أنه تم تقسيم المواقع إلى مناسبة وغير مناسبة حاليا وفي المستقبل وبعضها مناسب للمستقبل.
من جانبه، أكد عمر الغامدي المدير العام لشركة روعة للتطوير العقاري أن تكلفة التطوير للأراضي الخام شهدت زيادات مطردة خلال الأعوام السابقة, وأسهم في ذلك بعض القرارات، التي تلزم المطورين بتنفيذ أعمال البنية التحتية.
وأفاد بأن الإجراءات والعمل على تخطيط الأراضي الخام يتطلب فترات زمنية طويلة تمتد إلى سنوات, وذلك يسهم في ارتفاع أسعار المعروض من الوحدات السكنية في تلك المخططات.
وتطرق الغامدي إلى بناء المجمعات السكنية وتوفير كامل الخدمات في تلك المجمعات لاستيعاب الطلب الكبير على الإسكان, مشيرا إلى أن ذلك يسهم في خفض أسعار المعروض من الوحدات السكنية.