سيولة مارس عززت توجه السوق السعودية نحو المضاربة

عززت سيولة شهر آذار (مارس) الماضي توجه السوق المالية السعودية نحو المضاربة، وأكدت استحواذ قطاعات المضاربة على النصيب الأكبر من قيمة تداولات الشهرية سلوك مؤشر السوق المالية السعودية TASI لموجة صاعدة تستهدف مستوى 7270 نقطة، وقد تصل بها إلى مقاومة 7618 نقطة. أظهر تحليل قيم تداولات الشهر الماضي، التي بلغت 122 مليار ريال مرتفعة بنسبة 3 في المائة عن قيمة تداولات شباط (فبراير) الماضي البالغة 118.3 مليار ريال، عودة السيولة إلى المضاربة، حيث احتل قطاع التأمين 25.8 في المائة من قيمة تداولات شهر آذار (مارس) مقارنة بنسبة 20.3 في المائة نصيب قطاع التأمين من شهر شباط (فبراير).

كما زادت المضاربة على سهم ''رعاية'' المدرج في آذار (مارس) الماضي نصيب قطاع التجزئة إلى 17 في المائة من قيمة التداولات الشهرية، مقارنة بـ 5.4 في المائة نصيب قطاع التجزئة من قيمة تداولات شهر شباط (فبراير)، حيث بلغت قيمة تداولات سهم ''رعاية'' في الشهر الماضي 15.2 مليار ريال تمثل 12.5 في المائة من قيمة تداولات شهر آذار (مارس).

كما أظهر تحليل قيمة تداولات الشهر الماضي هدوء المضاربة في قطاعي الأسمنت والاتصالات، حيث احتل قطاع الأسمنت 7 في المائة من قيمة التداولات الشهرية، مقارنة بـ 20.8 في المائة نصيب قطاع الأسمنت من تداولات شهر شباط (فبراير)، كان نصيب سهم ''أسمنت الشمالية'' 21.5 مليار ريال تمثل 18.2 في المائة من قيمة تداولات الشهر نفسه.
كما بدا واضحا تأثير توجه السيولة للمضاربة في ''أسمنت الشمالية'' في شباط (فبراير) وسهم ''رعاية الصحية'' في آذار (مارس) على المضاربة في سهمي ''عذيب'' و''زين'' من قطاع الاتصالات الذي بلغ نصيبه من قيمة تداولات شهر شباط (فبراير) 4 في المائة و5.6 في المائة من قيمة تداولات شهر آذار (مارس).

وامتد تأثير توجه السيولة للمضاربة إلى تراجع أنصبة القطاعات الاستثمارية من قيمة التداولات الشهرية، حيث احتل قطاع البتروكيماويات 12.8 في المائة من تداولات شهر آذار (مارس) بعد أن بلغ نصيبه 10.9 في المائة في شباط (فبراير)، مقارنة بـ 14.4 في المائة نصيب قطاع البتروكيماويات من تداولات شهر كانون الثاني (يناير).
أما قطاع المصارف الذي كان نصيبه من تداولات كانون الثاني (يناير) 9.3 في المائة فقد تراجع إلى 7.1 في المائة في شهر آذار (مارس) الماضي.

أما القطاعات التي حافظت على معدلاتها من قيمة التداولات فهي قطاع التطوير العقاري الذي احتل 6.9 في المائة من تداولات شهر آذار (مارس)، وقطاع الاستثمار الصناعي الذي احتل 4.7 في المائة منها، وقطاع الزراعة التي بلغ نصيبه منها 5.9 في المائة.

وبمقارنة قيمة التداولات في آذار (مارس) التي بلغت 122.05 مليار ريال بالشهرين الأولين من الربع الأول من العام الجاري يلاحظ ارتفاع تداولات آذار (مارس) عن تداولات شباط (فبراير) بنسبة 3 في المائة وتراجعها عن قيمة تداولات كانون الثاني (يناير) البالغ 128.1 مليار ريال بنسبة 4.7 في المائة.

#2#

#3#

كما يظهر من تحليل السيولة تراجع قيمة التداولات منذ آذار (مارس) 2013، الذي بلغ معدل تداولاته اليومية 15.2 مليار ريال يوميا، تراجعت إلى النصف في الأشهر التالية، حيث بلغت دون الستة مليارات ريال منذ تداولات تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وحتى آذار (مارس) الماضي الذي بلغ معدل التداول اليومي فيه 5.5 مليار ريال.

كما يظهر تراجع قيمة التداولات عند مقارنة الربع الأول من العام الجاري بالربع المماثل من العام السابق، حيث بلغ معدل قيمة التداولات الربع الأول في 2013 123 مليار ريال شهريا مقابل 228 مليار ريال شهريا في الربع الأول من العام الماضي.

يذكر أن السوق المالية السعودية شهدت في نهاية 2011 موجة صاعدة قادتها سيولة مضاربية إلى قمة 7900 نقطة في آذار (مارس) من العام الماضي.

أما المسار الفني لمؤشر السوق المالية السعودية TASI في الربع الأول من العام الجاري فكان إيجابيا، حيث نجح مؤشر TASI في كانون الثاني (يناير) الماضي في تجاوز مقاومة 6900 نقطة حتى بلغ قمة 7165 نقطة، ثم استمر في التذبذب بين 6985 نقطة و7087 نقطة في شباط (فبراير)، ونجح في آذار (مارس) الماضي في تجاوز مقاومة 7087 نقطة و7165 نقطة التي أغلق فوقها في نهاية تداولات الأسبوع الماضي، لتصل مكاسب مؤشر السوق السعودية TASI إلى 4.8 في المائة بإغلاق المؤشر في آذار (مارس) عند مستوى 7125 نقطة، مقارنة بإغلاق كانون الأول (ديسمبر) 2012 عند مستوى 6801 نقطة.

كما عادت متوسطات مؤشر السوق المالية السعودية إلى ترتيبها الإيجابي فنيا مع مطلع تداولات الأسبوع الثاني من كانون الثاني (يناير) الماضي، ولا تزال متوسطات السوق المتحركة في ترتيبها الإيجابي فنيا حتى تداولات الأسبوع الماضي، نهاية الربع الأول وبداية تداولات شباط (أبريل) الجاري، حيث أغلق متوسط مؤشر السوق المتحركة 50 يوما = 7055 نقطة فوق متوسط 200 يوم = 6940 نقطة. وما زال مؤشر TASI في مسار صاعد فوق متوسطاته المتحركة، وهذه إشارة إيجابية لمؤشر السوق المالية السعودية.
ومن المتوقع في تداولات الشهر الجاري استمرار الإيجابية الفنية لمؤشر السوق المالية TASI مدعوما بمحفزات أرباح الربع الأول التي بدأ موسم الإعلان عنها مع مطلع شباط (أبريل) الحالي، وبعودة سيولة المضاربة إلى السوق المالية المحلية الذي أظهر التحليل استحواذ قطاعات المضاربة على النصيب الأكبر من قيمة التداولات الشهرية، خاصة شهر آذار (مارس) الماضي.

وفيما يتعلق بتراجع أسعار النفط وكسرها مستوى 95 دولارا في تداولات الأسبوع الماضي، والتذبذبات التي تشهدها مؤشرات الأسواق المالية العالمية نتيجة الأزمة الأوروبية المتجددة في ديون قبرص، فلن تثني مؤشر السوق عن المسار الصاعد، إلا أنها قد تقلل من عزم المؤشر، وقد تصعب عليه مجاوزة مقاومة 7277 نقطة.
وعلى المتداول اختيار نقطة وقف خسارة مناسبة إذا ما تراجعت السوق المالية المحلية متأثرة بذلك، ومن المناسب أن تكون 7055 نقطة. إذ إن بقاء المؤشر فوقها، وإن تراجع، يعطي تفاؤلا بوصول السوق السعودية إلى مستويات 7600 نقطة في التداولات المقبلة.