نقاط متعلقة بتوطين الوظائف

كلنا نتحدث عن السعودة وتوطين الوظائف. ودون غمط لجهود وزارة العمل التي تجتهد في تحقيق هذا الهدف، إلا أن هناك نقاطا للمراعاة، لكن البعض يرى أن بالإمكان تحقيق التوطين من دونها. والكاتب يخالف في ذلك.
على رأس تلك النقاط موضوع نظام الكفالة الخاصة والتستر.
لي أن أقول إن التستر التجاري لن يتوقف حتى مع وجود نظام مكافحة التستر وبرامج وزارة العمل، لماذا؟ لأن نظام الإقامة يمنع توقف التستر.
طرحت حلولاً واقتراحات كثيرة في موضوع التوظيف ومكافحة التستر، منها: تحديد مدة قصيرة لإقامة الوافدين. لكن الثمن استقدام يد عاملة رديئة. دراسات كثيرة أثبتت وجود علاقة طردية بين مستوى مهارة اليد العاملة ونمو الاقتصاد.
مهما كانت الحلول؛ أرى أن من شروط نجاحها على المدى البعيد إلغاء أسلوب الكفالة الخاصة بالمؤسسات والأفراد (حسب التسمية السائدة)، وإناطتها بهيئة عامة. ولكن إلغاء الكفالة الخاصة لن ينجح من دون تحديد سنوي صارم ودقيق لأوصاف ومؤهلات وقدرات وعدد التأشيرات السنوية التي تمنح للأجانب بغرض العمل وممارسة أنشطة مهنية، وأن تكون مدة التأشيرات للإقامة في المملكة بأنواع عدة بناءً على اعتبارات كثيرة. ومن يرغب بعد ذلك في توظيف يد عاملة وطنية أو غير وطنية (تحمل إقامة نظامية) فله أن يفعل ذلك إنما من الداخل فقط، كما هو الوضع في دول العالم. والموضوع يتطلب تفاصيل ليس مجالها هنا.
دعم المؤسسات الصغيرة تحول، ومن غير قصد، إلى أداة لصنع وظائف إضافية لغير المواطنين. لا أقصد بذلك التهوين من أهمية دعم المؤسسات الصغيرة، بل أطالب بدعمها ولكن، بغرض الحصول على عصفورين بحجر واحد: نفع أصحابها، وتوطين الوظائف. لكننا لن نحصل على ذلك في ظل أنظمة الإقامة والاستقدام.
عندما يتكلم أحدنا عن فتح مشروع صغير، فالتفكير يذهب عادة وبصورة تلقائية في أحد اتجاهين: الأول توظيف غير مواطنين لأداء كل أو جل الأعمال التنفيذية تحت إشرافه وإدارته. والاتجاه الثاني الحصول على ترخيص لمحل، مع تسليم إدارة المحل وتشغيله إلى غير مواطنين مقابل عمولة أو مبلغ ثابت دوريًا ( التستر).
نقطة أخرى تؤثر سلبا أو إيجابا في التوطين. الفروق بين القطاعين العام والخاص في الدوام والإجازات.
ليس من المصلحة العامة وجود الفروق الكبيرة بين القطاعين الخاص والحكومي في أيام وساعات الدوام وأيام الإجازات. هذه الفروق الواسعة لا تجدها في الدول الصناعية أو المتقدمة اقتصاديًا.
مطلوب تصحيح الدوام الحكومي ليصبح ثماني ساعات يوميًا. زيادة الدوام يجب أن تطبق بالتدريج. لا توجد صيغة دوام لا مشاكل ولا عيوب فيها، والقضية قضية اختيار ما هو أكثر مصلحة للعباد والبلاد.
كما ينبغي تقليل الفروق بين نظام الخدمة المدنية ونظام العمل في عدد أيام إجازات العيدين.
نقطة ثالثة تخص ساعات عمل الأسواق، ومواعيد تناول الوجبات.
جعل الله ــــ سبحانه ـــ النهار للمعاش والليل للسكون. ولا علاقة لهذا بدرجة الحرارة ومستوى المدنية ونمط العيش.
عند وضع سياسات التوظيف ودوام الأعمال والمحال، فإنه يجب افتراض أن العاملين في المؤسسات أصلاً سعوديون؛ أما توظيف غير السعوديين فاستثناءً. وتبعا لذلك يفترض إغلاق الأسواق في وقت مبكر نسبيا. والحاصل خلاف ذلك.
أسهم في نشر ثقافة العمل والتسوق الليلي في مؤسسات القطاع الخاص؛ كونها اعتمدت كثيرًا على يد مستوردة، وهذه اليد العاملة في الغالب من دون أهل، ومن دون التزامات عائلية.
تزامن مع ثقافة العمل والتسوق الليلي اعتياد الموظفين على تأخير وقت تناول الغداء، وترتب على تأخير الغداء تأخير العشاء، فتأخير الفطور. الدوام الحكومي وضع وضعًا لا يساعد على تناول الوجبات في أوقاتها المناسبة صحيا وإنتاجية.
نشأ مما سبق تأخير النوم، الذي انتشر في مجتمعنا انتشارًا كبيرًا، مع أنه ضار صحة وإنتاجية؛ لأن الله ـــ سبحانه ـــ جعل الليل لباسًا والنهار معاشًا.
تأخير النوم مدعاة إلى التأخر عن الدوام، وانخفاض الإنتاجية.
لدينا مشكلات متصلة عدة، مؤدية إلى أو ناشئة من قوة اعتمادنا على الغير. يجب معالجة هذه المشكلات لزيادة الاعتماد على النفس.