إدارة النمو الاقتصادي .. والصناعي لتنويع الدخل

في الأسابيع الماضية أخذني الحنين لحضور برنامج تدريبي مشترك بين الجامعة الأمريكية في بيروت ومنظمة الرؤساء الشباب، ويا لها من أيام جددت روح الشباب، حيث كان من ضمن المتحدثين الدكتور سداد الحسيني، النائب الأعلى لرئيس شركة أرامكو سابقا، الذي أخذنا في جولة بلغة الأرقام عن استهلاك واحتياجات العالم للنفط والغاز للثلاثين عاما القادمة، في ظل حديث متزايد عن الغاز الحجري المكتشف في أمريكا وقرب انتهاء اعتماد أمريكا على بترول الخليج العربي؛ إذ برهن ضمن محاضرته وبلغة الأرقام أيضا أنه على الأقل خلال الثلاثين عاما المقبلة ستظل دول الخليج العربي المصدر الأول ليس للهند والصين، بل حتى للولايات المتحدة.
ومن ضمن ما يكرره مسؤولو شركة أرامكو دائما أنه بعد مرور 80 عاما ما زلنا نستورد أكثر من 70 في المائة من حاجتنا إلى بناء، تشغيل، خدمات وصيانة قطاع النفط، مع أن لدينا المقومات لإيجاد تلك الاحتياجات وحتى تطويرها من خلال العقول الجبارة لأبناء المملكة في مختلف المجالات.. لكن؟
لا أحد ينكر أن المملكة تعتمد اعتمادا شبه كلي على إيراداتها من تصدير النفط للخارج، فالنفط هو المصدر الرئيس لإيرادات الدولة التي بلغت نسبتها من إيرادات الميزانية لعام 2012 نحو 93 في المائة، وهنا تأتي الأهمية القصوى لتنويع مصادر الدخل التي تعتمد على الصناعة وتنوعها بشكل أساسي كخيار، لكن لوجود جهات كثيرة تترابط وتتداخل أدوارها في بناء مستقبل المملكة الاقتصادي، خصوصا الصناعي كوزارة التجارة والصناعة، وزارة البترول والثروة المعدنية، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الهيئة العامة للاستثمار، وغيرها من الجهات، ومع العلم أنه جميع الخطط الخمسية تدعو لتنويع مصادر الدخل عن طريق هذا القطاع، إلا أننا نجد أن قطاع الصناعة لدينا ما زال بعيدا عن الطموحات في ظل متغيرات عالمية متسارعة في الصناعة والتوجه نحو الاقتصاد المعرفي الذي يعد مرحلة انتقالية تلي مرحلة الصناعة، حيث إن هذه المتغيرات والاعتماد العالمي على الصناعة بشتى أنواعها يدعونا إلى التفكير جديا، في اتخاذ خطوات عملية وواقعية تؤدي بدورها إلى وصولنا إلى التنمية الصناعية المستدامة؛ وذلك لما للصناعة من أهمية بالغة، ليس من منطلق ما تدخل فيه من متطلبات الحياة اليومية وحسب، إنما من منطلق دعم الاقتصاد وقيامه ورقيه، فلا يمكن لأي دولة أن تكون ذات اقتصاد قوي دون صناعة وإن اختلفت مجالاتها، فهي تعد الخيار الوحيد لنا، ومن الأولى تطويرها ودعهما، وزيادة الاهتمام بها، وفي اعتقادي لن يتحقق ذلك إلا بتوحيد الأدوار والجهود.
وفي ظل تعيين أمين عام للمجلس الاقتصادي الأعلى، يعتبر خبيرا وأستاذا في الاقتصاد، وممن خدم في الهيئة الاستشارية للمجلس الاقتصادي الأعلى، وكان عضوا في مجلس الشورى وممن يمتلك قدرات أكاديمية وخبرات معرفية بآليات عمل الأجهزة المختلفة في الدولة وكيفية صدور قراراتها، نطمح إلى أن يجدد آليات الجهات وطريقة الإدارة المسؤولة عن تحقيق ما يصبو إليه الوطن فيما يتعلق بإدارتنا للجهات المحققة للنمو الاقتصادي وتنويعه، مستفيدين في ذلك من تجارب الدول التي حققت تميزا في النمو الاقتصادي، كسنغافورة وماليزيا والنرويج وغيرها من الدول، لبناء منظومة سعودية تحدد فيها أدوار كل جهة ومسؤولياتها وفق رؤية موحدة لوطننا تجتمع الجهات جميعها لتحقيقها.. ولامتلاكنا المقومات والإمكانات والعقول لا بد لنا أن نعمل بكل جد على تعظيم الاستفادة من المجال الصناعي، وجعل صناعاتنا منافسة عالمية في جميع المجال وعدم احتكار منافستها على مجالات محدودة، إضافة إلى ضرورة زيادة الاهتمام بتنمية الإبداع والابتكار باعتباره ركيزة أساسية في التنمية الصناعية، حتى نصل إلى تحقيق الصناعة المستدامة المنوعة لمصادر الدخل.