رسالة الخطأ

  • لم يتم إنشاء الملف.
  • لم يتم إنشاء الملف.


شركات خاسرة في السوق تكافئ «التنفيذيين» بأعلى من «الرابحة»

لعل أول سؤال يخطر في بال المتداولين في السوق السعودية هو هل هناك نسبة وتناسب بين المكافآت والربحية في الشركات المدرجة في السوق السعودية، وهل هناك تفاوت بين السنتين 2011 و2012 في حجم المكافآت وعدد التنفيذيين العاملين في السوق؛ نظرا لعدم تفاوت الربحية؟.. الغريب في الأمر أن هناك شركات خاسرة ولم تحقق أرباحا ويستلم تنفيذيوها مكافآت أعلى من شركات رابحة وتنتمي إلى القطاع نفسه.

هناك عدم تناسق بين المكافآت للتنفيذيين ونتائج الربحية بين الشركات من زاوية النتائج والمدفوع، ولعل عدم تطبيق بعض الأنظمة العالمية مثل مكافآت الأسهم والتي يضمن من خلالها نمو الأسهم وتحقيق هدف المساهمين وهو لا يزال دون المتحقق الآن.

تختلف وتتنوع الآليات، لكن هناك علاقة إيجابية في جزء من الشركات بين المكافآت والربحية ونموها ولا تعتبر التوجه الكلي في السوق حسب ما توضح لنا البيانات التالية.

المتغيرات المستخدمة

تم استخدام عدد من المتغيرات، مثل متوسط المكافآت داخل القطاع، ومتوسط عدد التنفيذيين داخل القطاع، ومتوسط المكافآت للشركات خلال الفترة 2010 إلى 2012، ومتوسط الربحية خلال الفترة 2010 إلى 2012.

السوق السعودية

في عام 2011 بلغت ربحية السوق السعودية 96.17 مليار ريال بمتوسط ربحي للشركة 637 مليون ريال، وبالتالي كان متوسط المكافآت 10.14 مليون ريال لنحو خمسة تنفيذيين بمعدل 2.034 مليون ريال لكل تنفيذي. في حين وفي عام 2012 بلغت ربحية السوق 96.7 مليار ريال بمتوسط ربحي 611 مليون ريال، وكان متوسط المكافآت 10.32 مليون ريال لنحو خمسة تنفيذيين بمعدل 2.064 مليون ريال. والملاحظ مع تراجع الربحية نمت الأرباح للتنفيذيين واستقر عددهم للشركات في خمسة أشخاص.

القطاعات حسب المكافآت

حسب الجدول رقم (1) نجد أنه في عام 2011 حقق قطاع الاتصالات أعلى مكافآت في السوق عند 30.87 مليون ريال، وبمتوسط خمسة تنفيذيين، تلاه القطاع المصرفي، ثم ''السياحة''، وهي أعلى من متوسط السوق، ثم ''الإعلام'' و''البتروكيماويات''، وهي أقل من متوسط السوق. والملاحظ أن أقل القطاعات هو ''التطوير العقاري''، ثم ''النقل''. ومن حيث عدد التنفيذيين نجد أن المتوسط خمسة ما عدا قطاعي الإعلام والسياحة.

في عام 2012 نجد أن المكافآت ارتفعت في كل القطاعات، فيما عدا ''السياحة'' و''الاتصالات'' بشكل طفيف. لكن استمر قطاع الاتصالات، ثم ''البنوك''، ثم ''السياحة''، ثم ''الإعلام''، ثم ''البتروكيماويات''، وكان متوسط عدد التنفيذيين خمسة في الكل، ما عدا ''الإعلام'' الذي استمر على أربعة. والأقل مكافآت كان قطاع الاستثمار المتعدد، ثم ''الاستثمار الصناعي''، ثم ''الأسمنت.''

أكبر عشر شركات

#2#

احتوى الجدول رقم (2) على بيانات أكبر عشر شركات هي ''موبايلي''، ''العربي الوطني''، ''سابك''، ''البحر الأحمر''، ''سامبا''، ''الفرنسي''، ''الجزيرة''، ''الاستثمار''، ''الإنماء''، و''ساب''. وبالنظر للمتوسط خلال ثلاث سنوات نجد أن أعلى مكافآت مدفوعة كانت في ''موبايلي'' بلغت 63.5 مليون، وكان متوسط الربحية 5.104 مليار ريال. تلاها ''العربي الوطني'' بمكافآت 36.5 مليون ريال وأرباح 2.151 مليار ريال، وفي الأخير كانت ''البحر الأحمر'' و''مصرف الإنماء''. وفي الربحية كانت الأعلى ''سابك''، ثم ''موبايلي'' والأقل ''البجر الأحمر'' وبنك الجزيرة.

الملاحظ أنه من ضمن أكبر عشر شركات، وسبعة مصارف وشركة بتروكيماوية واحدة واتصالات واحدة وتشييد وبناء واحدة. وصرفت البحر الأحمر أقل متوسط، وكانت ربحيتها متواضعة عند 85.35 مليون ريال. ومن ضمن القائمة لأكبر عشر شركات صرفت لها أرباح هناك أربع شركات لم تصل متوسط أرباحها إلى المليار ريال.

الأكثر قراءة

المزيد من مقالات الرأي