تسريبات هيئة الاتصالات

لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية طاقة غير عادية على ممارسة عدم الشفافية في الموضوعات التي يتفاعل معها الرأي العام. ولعل آخر نماذج هذه الطاقة الهائلة موضوع إلغاء ميزة التجوال المجاني التي تمنحها شركات الاتصالات للعملاء المميزين لديها.
ووسط هذه الضبابية في المعلومة، التي بدأت بتسريبات على غرار ما صرح به مصدر رغب في عدم ذكر اسمه للشرق الأوسط الأسبوع الماضي. ثم توالت هذه التسريبات ــــ أو لنقل التخمينات ــــ عبر «تويتر» إذ قال أحدهم إن هناك سببا أمنيا ينطوي على هذا القرار. لكن مشكلة هذا المصدر أنه لا يمكن التعويل على مصداقيته، باعتبار أنه يسرق مجهود الصحف وينسبها إلى نفسه، فهو يحمل أسفارا لا يملكها ويصدرها للآخرين.
لكن في الوقت نفسه واصل الكتاب في الصحف ــــ وأنا منهم ــــ مسيرة التخمين والتسريب وسط صمت معلن من الهيئة، وفي هذا السياق جاءت مقالة سليمان أبا حسين في صحيفة «اليوم» أمس الأول حيث أشار ضمن تخميناته إلى أن السبب وراء قرار الاتصالات «النسبة التي ستتقاضاها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من تسعيرة التجوال الدولي من الشركات».
لكن عبد الوهاب الفايز في مقالته في «الاقتصادية» أمس نحا منحى آخر إذ قال إن هناك مليوني شريحة هاجرت إلى الخارج، وهي تتمتع بخاصية التجوال الدولي، وهذا يعني خسارة تتجاوز مليارين و200 مليون ريال تتكبدها شركات الاتصالات سنويا.
وبين هذه التخمينات والتسريبات، يبقى صمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عاملان محرضا ومحفزا لمزيد من التخمينات. ويزيد من الأمر خوف شركات الاتصالات من الكلام، لا نفيا ولا إثباتا، وبعضها اكتفى بالقول إنه لم تصل إليه أي تعليمات جديدة بإيقاف الخدمة.
لكن لا بد أن نتذكر أن هذا التشويش واكب أيضا قضية البلاك بيري، وقتها استمر الجدل طويلا، ثم تم التوصل إلى صيغة نهائية للمسألة.
إن الإفصاح والشفافية عاملا مهمان جدا، سواء بالنسبة للمستهلك أو حتى بالنسبة للشركات التي يجري تداول أسهمها في السوق. وليس من المصلحة ألا يكون هناك بيان واضح وشفاف يقطع الطريق أمام أي قراءة خاطئة.