حرية الإعلام.. تضبطها المهنية

يشهد العالم من حولنا تحولات جذرية ستسهم في تغيير العديد من الأمور التي نشأنا عليها. دور الإعلام وخصوصا الإعلام الجديد ممثلا في الصحافة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي أصبح دورا مؤثرا جدا، بل إنه أصبح من أدوات التخطيط للحروب السياسية والاقتصادية.
في بلاد العالم المتقدمة يمسك بزمام هذه التقنيات متخصصون في ظل وجود أنظمة وتشريعات ملزمة تؤطر حدود الحريات وتحافظ على حقوق الجميع. في بلادنا وبرغم وجود الأنظمة الملزمة إلا أننا نعاني كثيرا ثقافة التطبيق التي تشوبها الفردية والمصالح الخاصة.
في الأسابيع القليلة الماضية لعبت الصحافة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي دورا مؤثرا في شحن المجتمع بالشائعات وبالمعلومات المغرضة. لا أعلم حقيقة لصالح من تسيير هذه الأمور؟ ولكن الأمر الذي يجب أن يطرح وبقوة هو أن بعض هذه الممارسات الصحافية من أشخاص يفتقدون لقواعد المهنية الأساسية قد يضرون بمجتمع بأكمله، وقد توتر هذه التصرفات العلاقات الدولية بين المملكة وبين الدول الأخرى وبينها وبين الجمعيات الحقوقية.
نقل بعض الأخبار وإن كان فيها شيء من الصحة قد يحدث ثغرة اجتماعية يستغلها الأعداء، إضافة إلى أن مثل هذه الأخبار قد تكشف أمورا تهدد المصلحة الوطنية والأمن القومي. أيضا نقل بعض القضايا المجتمعية بالصورة أو في المقال دون مراعاة لمشاعر المتلقين وخصوصيات الأشخاص الذين يُتحدث عنهم، فيه انتهاك صارخ للحقوق البشرية وللعادات والتقاليد المجتمعية.
وجود إعلاميين من ذوي الخبرة اليافعة يتسمون بالاندفاع وراء السبق الصحافي، ووجود مؤسسات إعلامية تسعى لكسب خبطات صحافية وهمية على حساب المصلحة العامة، لا شك أنها أمر خطير ويجب أن تدرك الجهات ذات العلاقة خطورته وإيجاد الحلول الناجعة له.
تسارع التقنية وتسارع نقل المعلومة تحديان يجب أن نقف جميعا في صف واحد للحد من مخاطرهما ومن سوء استخدامهما، وإلا ستكون لهما ردود سيئة على المستوى الفردي والمجتمعي.
وجود دليل لأخلاقيات المهنة الصحفية يلتزم به الفرد والمؤسسة أصبحت ضرورة من ضرورات وجود هذه القنوات المعرفية. الجهات ذات العلاقة مطالبة بمزيد من التطوير لمواكبة هذه التقنيات وهذا الكم الهائل من الطاقات البشرية والمعلوماتية التي تصنع هذه الأخبار وتتداولها.
فرض مزيد من القيود على هذه الأدوات بالتأكيد ليست الحل المرجو، وإنما رفع ثقافة المجتمع وتأهيل المتخصصين للعمل في هذا المجال، إضافة إلى اتساق برمجيات العمل في هذه الوسائل مع المصالح والاهتمامات الوطنية بالتأكيد ستسهم في خفض الاندفاع المعلوماتي الذي يساء فهمه والذي قد يتسبب في مشكلة تصعب معالجتها مستقبلا.