د. خضرة: كيف نبحث في الظلام والمصباح مطفأ؟!

.. ليس من عادتي أن يكون كلامي قليلاً، ولكنكم اليوم من المحظوظين.
وهي إجابة للدكتورة "خضرة أشبيني" طبيبة في أحد مستشفيات المملكة الأهلية من الأخوات القبطيات المصريات. وتقول الدكتورة خضرة إنها تسمع عن ظلم الإسلام للمرأة كثيراً وتقرأ عنه، ولكنها أيضاً تعرف الإسلام ولو سطحياً ولا تعتقد أنه دين ظالم، فلماذا التجني شرعيا على المرأة؟
والدكتورة خضرة تعرف جارةً لها سعودية مُعيدة في الجامعة، وزوجها يستولي على كل مالها وهو عاطل و"خايب" كما كتبت حرفياً، واخترت الإجابة هنا بعد استئذانها، لتعم، ويشارك بالرأي مَن هو أعلم مني، وفرصة لأن لا أثقل عليكم كعادتي!
وأنا أقول: وكأن هذا الحديث لا ينتهي حول قضية وضع المرأة أو ما يُسمّى إصلاح أوضاعها، وسبق أن قلته وقاله غيري مراراً لكل امرأة ولكل مَن يريد إصلاح وضع امرأة، إن حملاتِ الحوار والحوار المضاد لا تقود لشيء، وثبت أنها قد تقود لما لا يحبذ الجميع أن تكون هي النتائج في آخر الطريق.
كل ما عليكما فعله فقط هو المطالبة بقانون لم أضعه أنا ولا أنت ولا أنتم، إنه قانون الله. ويتكلمون بالذات وهو موضوع سؤال السائلة الكريمة عن الذمة المالية المستقلة للمرأة، وأتعجب من النقاش، أو أني كأطرش الزفة لا أفهم ما يدور حولي، فهذا الحق من بدائيات حقوق المرأة في الإسلام والتي قرأناها منذ عرفنا معنى أن نقرأ. وإن كنت لا أفهم ما يدور حولي، فهنا لا بد إذن من الحظرِ عليَّ!
لم أرَ أبسط يا دكتورة، ولا أكثر وضوحاً من أن الإسلام أعطى المرأة كل الحق في التصرُّف بأموالها، وأن تكون أموالُها لها هي فقط، وليس لأي أحد غيرها. وأرجعك لكتاب راعي الأبرشية الدكتور يوحنا بطرس، عن الإسلام وحقوق المرأة المسلمة، وتعرض لها البابا الراحل شنودة نفسه في وعظية لقُداس مريمي، ولو رجعتِ للتوثيق في كنيسة الإسكندرية في دائرة الحفظ البابوي لعلك تجدينها. وقارن الأبوان القبطيان بين حقوق المرأة الكبيرة التي منحها المشرع الإسلامي والحقوق الضيقة التي منحتها المجمعات الكنسية في الديانة المسيحية، ولذا جاء إصلاح الكنيسة الكاثوليكية الرومانية بناء على الروح والنص الإسلامي، وقالها الدكتور رمسيس عوض، وهو المسيحي العلماني، تحديداً وإن لم يصرح بها الأبوان بوضوح. وكلهم ركزوا أن الشرعَ الإسلامي ينص على أن المرأة ليست ملزمة بالصرف على أحد، ولو تضور زوجها جوعاً، وكانت هي تنام على تلالٍ من الأموال، فإنه لا يجب عليها أن تصرف هللة واحدة عليه، بل ما زال الزوج ملزماً بالصرف عليها. "إني أفهم أن يدعي أحد أن الإسلام أنصف المرأة على حساب الرجل، لا العكس!" والجملة بين مزدوجين لم أقلها أنا ولا حتى مسلمة أو مسلم، وإنما احتجاج الأم "تريزا" الراهبة المسيحية الشهيرة احتجاجاً على معاملة طوائف إسلامية للمرأة، خصوصاً في جعلها هي تدفع مهر الرجل وهو ليس مُشرَّعاً إسلامياً. وللمرأة يا دكتورة خضرة في الإسلام الحق كاملاً في إدارة أموالها مباشرة ودون الرجوع لأيٍّ كان! وربما سنتفهم عظمة هذا التقدير للمرأة عندما نعرف أنه حتى قرابة ثلاثينيات القرن العشرين، أخضع التشريع الفرنسي (درّة قوانين الدنيا الموضوعة) حرية المرأة المالية والتجارية لإذن موافقةٍ قبلي من زوجها.
ويقول دريسمان الألماني: "إعطاءُ الإسلام المرأة (حريتها) هو السبب في نهضة ومدنية العرب"، لذا ما قام به زوج جارتك هو منافٍ تماما للإسلام.. ولكن من يطبق العقاب عليه وكيف؟ من يشعل مصباح الحق والحقيقة؟!
غريب أننا نبحث في الظلام بينما المصباحُ مطفأ!