المسؤولية الاجتماعية للجامعات

خطت وزارة التعليم العالي خطوات جادة في سبيل تفعيل الدور المجتمعي للجامعات، على غرار الجامعات الدولية. فإضافة إلي الدور الرئيس في تقديم المادة العلمية وتأهيل المتخصصين، ودور الجامعات المهم في دعم البحث العلمي وتوسيع قاعدته، ركزت هذه الجامعات على الوظيفة الثالثة لمؤسسات التعاليم العالي، المتمثلة في خدمة المجتمع وتقديم التعليم المستمر، وإثراء الاقتصاد المعرفي.
في هذا الأسبوع استضافت وزارة التعليم العالي ''ورشة تعزيز الوظيفة الثالثة في الجامعات السعودية''، إضافة إلى بدء كثير من الجامعات في تفعيل دورها المجتمعي، والبحث عن شراكات تثري المجتمع المحلي. كنت أتمنى أن تحوز مثل هذه الورش التعليمية على نصيب وافر من التغطيات الإعلامية، التي ستسهم بلا شك في تحريك المياه الراكدة، وتفتح الآفاق لكثير من منتسبي قطاعات التعليم العالي للإسهام بالأفكار الخلاقة.
الأمر المهم في هذه المرحلة، أن الجامعات، ومن قبلها وزارة التعليم العالي، بدأت في تبني مفهوم التنمية الشاملة، من خلال الشراكة مع المجتمع المحلي. ولا بأس في مراحلها الأولى أن نرى بعض البرامج التقليدية أو التي لا تخدم قطاعا كبيرا من المستفيدين، لكن التجربة تستحق العناء حتى تنضج الأفكار من حولها وتبدأ بفاعلية أكبر.
من أهم الخطوات الخلاقة التي يجب أن تسعى لها الجامعات، ما يعرف بإدارة الموارد البشرية التطوعية في هذه المؤسسات، من منتسبين حاليين أو ممن تخرجوا وانضموا لقوافل المنتجين في المجتمع.
أيضا الجامعات بحاجة إلى دمج كثير من أنشطتها في خدمة المجتمع، والتعليم المستمر، والاستثمار، والأوقاف، بما يعود بالنفع على مناشط هذه المؤسسات العلمية، لتقدم خدمة ذات قيمة للمجتمع الذي تعيش فيه، وتأخذ بزمام الأمور لقيادة وتوجيه العمل التطوعي، وبرامج الشراكة المجتمعية فيها.
الشركات المحلية عليها دور كبير في البحث عن شركات مع قطاعات التعليم العالي، لخدمة المجتمع وتقديم ما يشفع لها في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات CSR. والجامعات مطالبة أيضا بفتح قنوات التواصل مع هذه الشركات، لتوفير البرامج المجتمعية التي توفر للمجتمع احتياجاته التنموية، وتسهل على شركات القطاع الخاص المساهمة بفعالية في دعم هذا الجانب.
مما يبعث على السرور أن تتبنى وزارة التعليم العالي بمؤسساتها التعليمة المنتشرة في المملكة، تفعيل الدور المجتمعي لمؤسسات الفكر والعلم، ويبقى الباب مفتوحا أمام قطاعات أخرى، أهمها وزارة التجارة، لإيجاد وتفعيل مبادرات تسهم بها شركات القطاع الخاص لدعم دورها المجتمعي، ورد جزء من الدين الذي تدين به للمجتمع. أيضا وزارة الشؤون الاجتماعية ينتظرها دور كبير لتفعيل الدور المجتمعي لمؤسسات المجتمع المدني.