«تثمين جدة» يطالب بضم شقق التمليك لنظام البيع على الخريطة
دعت لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة إلى ضم الوحدات السكنية المُعدّة للتمليك إلى تنظيم البيع على الخريطة، وأن يشمل ذلك العمائر في المخططات السكنية والشقق التي تباع فيها على المستهلكين، وهي في غالب الأمر تكون مجهزة بمواد إنشائية رديئة، سرعان ما يظهر عليها التشققات الحائطية وتلف الأدوات المعدة فيها كالكهرباء والسباكة وغيرها.
وأكدت اللجنة أن هذا الأمر سيحد من عملية تقليص الكميات المجدولة للبناء، التي يُعتمد فيها على أقل المقادير الإنشائية الممكنة لتحقيق أعلى معدل ربحي، مبينة أن الرساميل المستثمرة في قطاع شقق التمليك في جدة تتجاوز نحو 800 مليون ريال.
وأوضح عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري والمزادات في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن الشقق المعدة للتمليك تستحوذ على نحو 15 في المائة من حصة السوق العقارية، وأنها تعيش في الوقت الجاري حالة من العزوف وعدم الإقبال عليها من قبل المستهلكين النهائيين، وذلك بعد أن تأكد لهم تماماً أنها غير قادرة على تحقيق حلم المسكن الآمن لهم، وذلك في ظل اعتماد بعض المستثمرين في قطاع التمليك على البناء بأقل الأحجام الممكنة في جداول المدخلات الإنشائية، في رغبة منهم لتخفيض حجم التكلفة ورفع معدل الأرباح.
#2#
وتابع الأحمري: المستهلكون النهائيون لشقق التمليك باتوا على دراية تامة بما تحويه تلك الشقق من مخالفات نظامية عند إنشائها، كما أن التنظيمات الجديدة التي أقرتها وزارة الإسكان والشركات الحكومية في الأمانات المعنية ببناء المدن وتحديد المساحات والأسعار لها، جعلتهم يتحرون الفرصة للشراء من الجهات الحكومية بعيداً عن التعامل مع أفراد سعوديين ومقيمين أو مؤسسات وشركات صغيرة لا تبحث عن الحفاظ على اسمها في السوق، وكل ما تهتم به هو: كم سيدخل إلى خزانتها من الأرباح؟".
ودعا الأحمري إلى سَنّ عقوبات على المكاتب الهندسية المشرفة على مشاريع شقق التمليك في حال ثبتت رداءة جودة المدخلات الإنشائية فيها، أو عدم كفاية الحصص منها للإنشاء والاستمرارية لما لا يقل عن 20 عاماً من تاريخ التأسيس على أقل تقدير، مبيناً أنه لا بد من محاكمة المكاتب الهندسية التي يثبت قصورها في إنجاز المشاريع نظراً لاستهتارهم بالأرواح وعدم حرصهم على سلامتها.
وقال الأحمري: لا نريد أن نشوه وجه مدينة العروس، ولكن مع الأسف المقاولون تغاضوا عند تصميم وبناء الأساسات المعدة للمباني وفقا لاحتياجات التربة في كل منطقة، والتي كان من الأحرى على المكاتب الهندسية توضيحها لهم، ودعوتهم إلى استخدام المواد المقاومة للمياه الجوفية، ولمنعها من إتلاف خرسانة التسليح خلال فترات قصيرة من الإنشاء لها، وذلك كما حدث في بعض المخططات التي تلافت وقوع مبانيها في مخاطر إنشائية".
